تقارير إسرائيلية: اتساع فجوة الثقة بين الشارع والحكومة قبيل انتخابات الكنيست

سلطت تقارير ومقالات رأي تحليلية في الصحف والمواقع الإسرائيلية الضوء على حالة التصدع العميق واتساع الفجوة المتواصلة بين المواطنين الإسرائيليين وقادتهم السياسيين، مع استمرار تداعيات أحداث السابع من أكتوبر والاقتراب من انتخابات الكنيست، ونشرت صحيفة معاريف تقرير يفيد  إلى أن تصاعد الاتهامات الموجهة للطبقة السياسية الحاكمة بالتهرب من تحمل المسؤولية المباشرة عن الإخفاقات التاريخية التي تسببت فيها الحكومة الحالية.

أزمة الثقة وغياب تحمل المسؤولية

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن القراءات التحليلية في الإعلام العبري أن الشعور العام بالمرارة لدى الشارع الإسرائيلي لم يتراجع مع مرور الوقت؛ بل تحول إلى أزمة ثقة بنيوية تجاه منظومة صنع القرار. ويركز المراقبون على رفض القيادات السياسية - وفي مقدمتها رموز الائتلاف الحاكم - تقديم اعتراف صريح وواضح بتحمل وزر الإخفاق الأمني والاستخباراتي الذي مهد لهجوم السابع من أكتوبر، مما أدى إلى تغذية شعور شعبي بأن الاعتبارات الحزبية والبقاء السياسي يعلو على المصلحة الوطنية العليا. 

انعكاسات الانقسام على المشهد السياسي

قالت صحيفة هآرتس أن هذه التقارير تتزامن مع حملات دعائية لانتخابات الكنيست، حيث يرى المحللون أن اتساع الفجوة بين الشارع والقيادة ينعكس بشكل مباشر على سلوك الناخبين إذ تعاني المعسكرات السياسية كافة من صعوبة استعادة اليقين المؤسسي وتتزايد المطالب الشعبية والحزبية الملحة بضرورة تشكيل لجان تحقيق رسمية شاملة لكشف كافة خفايا تلك الإخفاقات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وسط تهرب حكومي مستمر من إقرار مثل هذه الخطوات الحاسمة وكشفت مصادر سياسية كبيرة في تل أبيب، لوسائل إعلام عبرية، أن بنيامين نتنياهو الذي يواجه خطراً جدياً بخسارة الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، بعد أطول فترة حكم يحققها رئيس حكومة إسرائيلي في التاريخ بدأ يجهزصفقة مع منافسه الأساسي، جادي آيزنكوت، للحقبة التي تلي الانتخابات البرلمانية.

 وأشارت المصادر، التي نقلت عنها صحيفة معاريف، إلى أن «الصفقة تتضمن تقاسم نتنياهو وآيزنكوت رئاسة الحكومة لمدة 4 سنوات، بواقع سنتين لكل منهما؛ على أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة في النصف الأول من الدورة، ثم يتولى آيزنكوت رئاسة الحكومة في النصف الثاني، مقابل انتخاب نتنياهو رئيساً للدولة لمدة سبع سنوات. وبهذه الصيغة، يتفادى نتنياهو السقوط، والأهم من ذلك، ينجو من محاكمته المستمرة منذ عام 2020 بتهم الفساد، إذ يمنع القانون الإسرائيلي محاكمة من يتولى منصب رئيس الدولة.