احذر القانون.. تسجيل المواليد خلال 15 يومًا من الولادة
في إطار حث الأسر المصرية على سرعة تسجيل المواليد، حدد قانون الأحوال المدنية مدة الإبلاغ عن وقائع الميلاد بما لا يتجاوز 15 يومًا من تاريخ حدوث الولادة، وفقًا للمادة (19) من القانون، وذلك لضمان تسجيل البيانات الرسمية للمواطنين بصورة دقيقة ومنتظمة.
وأوضح القانون أن عملية التبليغ تتم من خلال الأشخاص المكلفين قانونًا، عبر تقديم نموذج مُعد لهذا الغرض من نسختين، متضمنًا كافة البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن دقة وصحة تسجيل الواقعة.
وينص قانون الأحوال المدنية، يجب أن تشمل الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، حيث تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية مسؤولية تنفيذ أحكام القانون، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية المرتبطة بهذه الوقائع.
ومنح القانون وزير الداخلية صلاحية إنشاء مراكز معلومات متخصصة للأحوال المدنية، ومحطات إصدار آلي لبطاقات الرقم القومي ووثائق الحالة المدنية، فضلًا عن إنشاء وتطوير مكاتب ووحدات السجل المدني في مختلف أنحاء الجمهورية.
كما نص القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية متكاملة للمواطنين، تتضمن سجلًا خاصًا لكل فرد يُمنح بموجبه رقمًا قوميًّا مميزًا منذ الميلاد، يلازمه طوال حياته ولا يتكرر حتى بعد الوفاة، مع إلزام جميع الجهات بالتعامل مع المواطنين من خلال هذا الرقم، بما يعزز دقة البيانات وسهولة تقديم الخدمات.