قرارات المرور الجديدة.. نقابة النقل تحدد 4 مطالب لتقليل تكلفة الترخيص
دخلت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها على خط التغييرات الجديدة في منظومة تراخيص المركبات، مطالبة بأن ينعكس التيسير على السائقين في صورة خفض حقيقي للرسوم والإجراءات المتكررة، دون التخلي عن أدوات السلامة الأساسية داخل المركبات.
وجاء موقف النقابة بالتزامن مع بدء تطبيق إجراءات جديدة بوحدات المرور تستهدف تخفيض تكاليف إصدار وتجديد التراخيص وتبسيط خطوات الحصول عليها، من بينها العمل بنظام الشباك الواحد والتحصيل الإلكتروني.
خفض الرسوم دون المساس بالسلامة
وقال محمد أبوالعباس نوفل، النقيب العام ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، إن النقابة تؤيد أي خطوة من شأنها تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن السائقين.
وأكد أن التيسير يجب أن يركز على مراجعة الرسوم والإجراءات المتكررة والحد من البيروقراطية، مع استمرار الالتزام بعناصر السلامة المرورية.
الطفاية والمثلث وحقيبة الإسعافات
وشدد نوفل على أن طفاية الحريق والمثلث العاكس وحقيبة الإسعافات الأولية لا تمثل إجراءات شكلية يمكن الاستغناء عنها.
وأوضح أنها من وسائل السلامة التي تستهدف حماية السائقين والركاب ومستخدمي الطرق، مطالبًا بأن يأتي خفض تكلفة الترخيص من بنود أخرى غير مرتبطة بعوامل الأمان.
مطلب بشأن تحليل المخدرات
ومن بين الإجراءات التي طالبت النقابة بمراجعتها، تكرار تحليل السموم والمخدرات لدى أكثر من جهة أثناء إنهاء إجراءات الترخيص.
وأكد نقيب العاملين بالنقل أهمية الفحص الطبي ودوره في حماية الأرواح، لكنه طالب بمنع ازدواج الإجراءات والاكتفاء بالتقرير الطبي المعتمد الصادر عن الجهة المختصة.
مراجعة رسوم الاستعلام الأمني
كما طالب محمد أبوالعباس نوفل بإعادة النظر في رسوم الاستعلام الأمني المرتبطة بإجراءات الترخيص.
وأشار إلى أن مراجعة هذه الرسوم يمكن أن تسهم في تقليل التكلفة التي يتحملها السائق، بما يتماشى مع الهدف من الإجراءات الجديدة الخاصة بتيسير خدمات المرور.
الشباك الواحد إلكترونيًا
ورحبت النقابة بتطبيق نظام الشباك الموحد في إجراءات التراخيص، مع المطالبة بتطوير المنظومة وربطها إلكترونيًا وبشكل لحظي مع الجهات المرتبطة بالخدمة.
وطالب نوفل بربط منظومة الترخيص بنيابة المرور والتأمينات الاجتماعية والضرائب والقمسيون الطبي، لتقليل انتقال السائق بين أكثر من جهة.
تقليل الوقت والمستندات
وترى النقابة أن الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية من شأنه تقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء إجراءات الترخيص، إلى جانب الحد من تكرار تقديم المستندات.
كما اعتبرت أن التحول الإلكتروني يمكن أن يخفض جزءًا من التكلفة على السائق، وفي الوقت نفسه يضمن تحصيل مستحقات الدولة من خلال منظومة أكثر تنظيمًا وشفافية.
إجراءات جديدة في وحدات المرور
وبدأت وحدات المرور على مستوى الجمهورية اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 تطبيق إجراءات جديدة لإصدار وتجديد تراخيص المركبات ورخص القيادة، شملت خفض جانب من التكلفة وتطبيق نظام الشباك الواحد والتحصيل الإلكتروني.
وتشير البيانات المنشورة بشأن المنظومة الجديدة إلى أن مقدار الخفض يختلف بحسب نوع المركبة والخدمة وإجراءات الترخيص، ولا يمثل قيمة موحدة لجميع السيارات.
موقف نقابة النقل
وأكد نوفل أن النقابة تدعم الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن السائقين والقضاء على البيروقراطية، مع ضرورة عدم المساس بعناصر السلامة المرورية.
واختتم موقفه بالتأكيد على تأييد تخفيض تكاليف الترخيص وإلغاء الإجراءات المكررة، مقابل الإبقاء على وسائل الحماية الضرورية على الطرق.
