جامعة الإسكندرية تعقد جلسة استماع حول البرنامج الاقتصادي

عقدت جامعة الإسكندرية جلسة الاستماع الجامعية حول البرنامج الاقتصادي، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات المعنية، إلى جانب نخبة من خبراء الاقتصاد والأعمال، وذلك في إطار دعم الحوار المجتمعي والأكاديمي حول القضايا والبرامج الاقتصادية.
 

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول عدد من المحاور الاقتصادية، بمشاركة المتخصصين وممثلي الجهات ذات الصلة، حيث جرى تبادل الرؤى والخبرات وطرح عدد من المقترحات التي تستهدف دعم جهود التنمية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية ومجتمع الأعمال.
 

وأكد المشاركون أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعملية في مناقشة الملفات الاقتصادية، بما يسهم في تقديم رؤى وتوصيات قابلة للتطبيق، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
 

وتأتي الجلسة في إطار حرص جامعة الإسكندرية على تعزيز دورها في خدمة المجتمع، وفتح قنوات للحوار بين الجامعة والمؤسسات المختلفة، والاستفادة من الخبرات العلمية والاقتصادية في مناقشة القضايا ذات الأولوية.

وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، أن المرحلة الراهنة تتطلب توسيع دائرة الحوار حول القضايا الاقتصادية، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمتخصصة في قراءة المتغيرات وتحديد فرص النمو والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الجامعات تمتلك خبرات علمية وبحثية قادرة على الإسهام في تقديم رؤى متخصصة تدعم جهود الدولة في صياغة السياسات الاقتصادية .

وأشار إلى أن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وزيادة الإنتاجية، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص، وتحقيق الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد، تمثل محاور مترابطة لأي رؤية تستهدف تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أهمية أن تنطلق المقترحات من تشخيص دقيق للواقع، وأن تتسم بالواقعية وقابلية التنفيذ والقدرة على تحقيق أثر ملموس .

وأوضح أن جامعة الإسكندرية تحرص على توظيف إمكاناتها العلمية والبشرية وخبراتها البحثية في خدمة قضايا التنمية، وإتاحة مساحات للحوار المتخصص الذي يجمع الأكاديميين والخبراء وممثلي مؤسسات الدولة، بما يعزز التكامل بين المعرفة العلمية والخبرة التنفيذية.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن شتيوي عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية ومنسق جلسة الاستماع، أن تنظيم الجلسة يستهدف الانتقال من تشخيص التحديات الاقتصادية إلى صياغة بدائل وحلول قابلة للتنفيذ، من خلال الاستفادة من الخبرات المتخصصة والمتنوعة للمشاركين .

وأوضح أن ورش العمل ركزت على تحليل الواقع بصورة موضوعية، وتحديد الفجوات التي تحول دون تحقيق المستهدفات، ثم ترتيب الأولويات وفقًا لدرجة تأثيرها وإمكانية تنفيذها، بما يتيح الخروج برؤية متكاملة للسنوات الخمس المقبلة .

وأشار الدكتور شتيوي إلى أن مشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية إلى جانب الأكاديميين والخبراء تتيح تحقيق قدر أكبر من التكامل بين الرؤية العلمية والخبرة التنفيذية، مؤكدًا أن مخرجات الجلسة تستهدف تقديم توصيات عملية يمكن البناء عليها ضمن مسار الحوار الوطني حول مستقبل التنمية الاقتصادية.

شهدت الجلسة تنظيم أربع ورش عمل متخصصة، استهدفت تشخيص الوضع الراهن للملف الاقتصادي، وتقييم التدخلات والسياسات القائمة، وتحليل الفجوات وتحديد أسبابها، وطرح البدائل والحلول الواقعية، إلى جانب ترتيب الأولويات الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، تمهيدًا لرفع ما يتم التوصل إليه من رؤى وتوصيات إلى المؤتمر الوطني للشراكة والتنمية.

تناولت ورش العمل عددًا من الملفات الاقتصادية الرئيسية، من بينها: المحور الأول: موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين، وشمل مناقشة سبل تعزيز موارد النقد الأجنبي، ودعم قدرة الاقتصاد على توليد موارد مستدامة من العملة الأجنبية، إلى جانب استعراض قضايا إدارة الدين وتعزيز كفاءة السياسات المالية والنقدية المرتبطة به.

المحور الثاني: الاقتصاد غير الرسمي والقطاع الخاص والاستثمار، وركز على سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يدعم زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وجذب الاستثمارات.

المحور الثالث: التحول الاقتصادي والإنتاجية والتنافسية، وتناول متطلبات التحول في هيكل الاقتصاد، ورفع الإنتاجية، وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، ودعم القدرة على النفاذ إلى الأسواق، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية والقطاع الخاص، بما يسهم في بلورة رؤية اقتصادية متوازنة تستند إلى البيانات والتحليل العلمي، وتدعم تحقيق أهداف التنمية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو والمنافسة خلال المرحلة المقبلة .