«تخفيضات تصل إلى 30%» متابعة منافذ السلع المخفضة بأبو كبير
تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية متابعة منافذ بيع السلع المخفضة بمدينة أبو كبير، للتأكد من توافر المنتجات الأساسية وطرحها للمواطنين بالأسعار المعلنة، في ظل استمرار مبادرة خفض الأسعار التي تستهدف توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، مع تكثيف المرور الميداني على الأسواق ومنافذ البيع.
ووجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف المتابعة الميدانية للأسواق ومنافذ بيع السلع، والتأكد من توافر السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، والالتزام بالأسعار المعلنة، مع التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعزيز الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع ومتابعة توافر السلع الرئيسية واستقرار أسعارها.
وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، أجرى اللواء محمد بهاء الدين، رئيس مركز ومدينة أبو كبير، جولة ميدانية بالتنسيق مع إدارة التموين، شملت منافذ «دلتا ماركت» والشركة العامة للسلع الغذائية المقامة أمام مجلس مدينة أبو كبير، لمتابعة حركة البيع والتأكد من انتظام العمل وتوافر السلع التي يحتاج إليها المواطنون.
وخلال الجولة، جرى التأكد من طرح عدد من السلع والمنتجات الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30%، مع الالتزام بالأسعار المعلنة، وذلك ضمن مبادرة خفض الأسعار التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمقرر استمرارها لمدة 6 أشهر، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من التخفيضات خلال فترة المبادرة.
وتستهدف المتابعة الميدانية التأكد من استمرار توافر السلع وعدم وجود نقص في المنتجات الأساسية، إلى جانب متابعة انتظام العمل داخل المنافذ والتزام القائمين عليها بالأسعار المحددة والمعلنة للمواطنين، بما يساعد على تحقيق الهدف من المبادرة ووصول التخفيضات إلى المستهلكين بصورة فعلية.
كما تأتي الجولات الرقابية ضمن جهود المحافظة لمتابعة حركة الأسواق بصورة مستمرة، ورصد أي ممارسات قد تؤثر على توافر السلع أو أسعارها، مع التأكيد على أهمية سرعة التعامل مع أي مخالفات يتم اكتشافها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد المنظمة.
وأكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية للأسواق ومنافذ بيع السلع في مختلف المراكز والمدن والأحياء، مع تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، والتأكد من توافر المنتجات الأساسية بالكميات المناسبة، والالتزام بالأسعار المعلنة، بما يسهم في ضبط حركة الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين والحد من الأعباء المرتبطة بشراء السلع الأساسية.