مفاجأة في سوق اللحوم والدواجن.. وزير الزراعة يعلن خطة تزيد الإنتاج وتخفض الأسعار
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاعي الإنتاج الحيواني والداجني يحظيان بأهمية قصوى ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي، وزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية.
وأوضح الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في لقاء مع الإعلامي شعبان بلال، مقدم برنامج من سيزرع المليون، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأربعاء، أن الوزارة تنفذ مجموعة من البرامج الهادفة إلى تحسين السلالات الحيوانية، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.
وأشار وزير الزراعة إلى العمل على تطوير مراكز جمع الألبان، بالتوازي مع توفير التسهيلات والتمويلات اللازمة للمربين والمنتجين، بالتعاون مع البنوك الوطنية، بما يدعم تنمية الثروة الحيوانية وتعزيز قدرات المنتجين.
وأضاف أن الوزارة تكثف الحملات القومية لتحصين الماشية، إلى جانب تنفيذ أعمال التقصي الوبائي، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض التي يمكن أن تؤثر على معدلات الإنتاج.
وفيما يتعلق بقطاع الثروة الداجنة، أكد فاروق أن الوزارة تعمل على دعم الاستثمار في هذا القطاع، بما يساعد على زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب المساهمة في تحقيق التوازن والاستقرار في الأسعار داخل الأسواق المحلية.
وشدد وزير الزراعة على أهمية تكامل الجهود الحكومية مع مختلف الأطراف لدعم منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وفي سياق آخر، أشاد وزير الزراعة بالدور المجتمعي والخدمي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني وأندية الروتاري في مصر، مثمناً مبادراتها التنموية لدعم القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.
وأكد فاروق حرص وزارة الزراعة على تعميق الشراكة مع مختلف أطراف المجتمع المدني، بما يسهم في النهوض بالريف المصري وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين.
وأكد أن الرئيس السيسي كان له رؤية واضحة وصريحة في قطاع الزراعة وعملنا وفق خطة على محورين التوسع الرأسي والافقي.
واضاف أن صادرات مصر الزراعية تخطت 9,5 مليون طن، مشيرا إلى أن خطة طموحة للوصول إلى 20 مليار دولار عائدات.
وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مهتما بالبنية التحتية واللوجستية لدعم قطاع الزراعة والتصدير وجذب الاستثمار.
أكد، أن الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية تدعم الفلاح بطرق عدة، منوها أن 30 مليار جنيه قروض على عامين للفلاحيين بنسبة 5٪ من البنك الزراعي المصري.
مصر عندها شبه اكتفاء ذاتي
وأكد أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ خطة متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي، تستهدف تحقيق الأمن الغذائي المستدام ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال التوسع في المشروعات القومية والتنمية الزراعية بمختلف المناطق.
وأوضح أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة ونقلة نوعية في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة للتنمية الزراعية والشاملة.
وأشار إلى أن خطة الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي تعتمد على محورين رئيسيين، أولهما التوسع الأفقي من خلال استصلاح الأراضي وإضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية الوطنية في مختلف المناطق.
وأضاف أن مشروعات التوسع الأفقي تشمل مشروع الدلتا الجديدة، الذي ينفذه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب مشروعات شمال سيناء وتوشكى والمغرة والريف المصري الجديد، بما يسهم في زيادة المساحات المتاحة للإنتاج الزراعي.
ولفت إلى أن المحور الثاني يتمثل في التوسع الرأسي ورفع إنتاجية الفدان والمساحات المزروعة، من خلال تطبيق أحدث التقنيات الحديثة وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، بما يدعم زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وأكد أن المعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة حققت نجاحات ملموسة في استنباط أصناف وتقاوي جديدة تتميز بارتفاع الإنتاجية والجودة، إلى جانب قدرتها على مقاومة التغيرات المناخية والظروف البيئية والآفات.
وأوضح أن هذه الجهود أسهمت بصورة مباشرة في رفع معدلات إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن التوسع في اعتماد التقاوي المعتمدة لدى المزارعين، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.