مجلس النواب يقر نهائيًا إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية عام واحد
قالت فرح الخولي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الجديدة، إن مجلس النواب المصري أقر نهائيًا إرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، على أن يبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من أكتوبر 2026.
وأوضحت، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن طلب الحكومة إرجاء العمل بالقانون جاء بناءً على طلب عشر أعضاء مجلس النواب، بالتزامن مع عقد جلسة طارئة قبل يوم من بدء دور الانعقاد العادي الثاني في الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، والمقرر انعقاده غدًا، وكذلك مع بدء العام القضائي الجديد في الأول من أكتوبر من كل عام.
أسباب إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
وأضافت أن إرجاء تطبيق القانون جاء بسبب عدم اكتمال بعض الاستعدادات اللازمة لإنفاذه بصورة كاملة، ومن بينها الاستعدادات التكنولوجية والتقنية والتنفيذية، إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية ورفع جاهزية البنية التحتية.
وأشارت إلى أن مشروع القانون تضمن مادتين؛ تنص الأولى على استبدال عبارة "أن يكون الأول من أكتوبر لعام 2027" بعبارة "الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره"، وذلك وفقًا للقانون رقم 174 لسنة 2025، وهو قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي ألغى القانون رقم 150 لسنة 1950 بشأن الإجراءات الجنائية.
موعد تطبيق القانون الجديد
وأوضحت أن المادة الثانية تنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وأن يُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
ولفتت إلى أن بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد كان مقررًا في الأول من أكتوبر 2026، قبل أن تقرر الجلسة الطارئة إرجاء تطبيقه لمدة عام.
وأكدت فرح الخولي أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينظم منظومة العدالة الجنائية منذ بدايتها، بدءًا من ارتكاب الجريمة وحتى انتهاء الحكم وتنفيذه، موضحة أن إرجاء العمل به جاء لاستكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيقه بصورة كاملة.