روسيا تشدد قبضتها على سوق الوقود.. تمديد حظر صادرات الديزل حتى أكتوبر
مددت روسيا قرار حظر صادرات الديزل إلى الخارج حتى نهاية أكتوبر، في خطوة تستهدف دعم استقرار سوق الوقود المحلية، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على وقود السيارات خلال موسم الحصاد واقتراب فصل الشتاء في دول نصف الكرة الشمالي.
وقالت الحكومة الروسية، في بيان صدر الأربعاء، إن تمديد القيود يأتي في إطار التعامل مع ارتفاع الطلب المحلي على الوقود خلال موسم الحصاد، والحفاظ على استقرار السوق الداخلية.
وبموجب القرار، سيستمر حظر تصدير معظم أنواع الديزل، كما جرى تمديد القيود المفروضة على صادرات غالبية أنواع وقود السفن وزيوت الغاز حتى نهاية أكتوبر 2026، وفقًا لما أوردته وكالة «بلومبرغ».
وكانت موسكو قد فرضت قيودًا على صادرات الديزل المنتج محليًا في يوليو الماضي، بعد تعرض عدد من مصافي النفط الروسية لهجمات أوكرانية متكررة، أدت إلى تراجع مستويات معالجة الخام وقلصت إمدادات الوقود المتاحة في السوق المحلية.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات روسيا من النفط الخام إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة، تأثرت عائدات قطاع الطاقة بالقيود المفروضة على تصدير المنتجات النفطية، وعلى رأسها الديزل، نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي.
تدفقات النفط الخام الروسي المنقولة بحرًا ارتفعت خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 27 سبتمبر
وتشير بيانات جمعتها "بلومبرغ" إلى أن تدفقات النفط الخام الروسي المنقولة بحرًا ارتفعت خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 27 سبتمبر إلى نحو 3.71 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ أوائل أغسطس.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية ضغوطًا متزايدة مع ارتفاع الطلب الموسمي، بينما تدرس الولايات المتحدة بدورها فرض قيود إضافية على صادرات بعض المنتجات النفطية.
وقد يؤدي استمرار القيود الروسية على صادرات الديزل إلى تقليص الإمدادات المتاحة في الأسواق الخارجية، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الطلب العالمي على وقود التدفئة والنقل، بحسب الاسواق العربية.
