الجمعية الزراعية بطوخ تحوّل فناءه لجراج بمقابل مادي؟.. مطالبات لوزير الزراعة بالتحقيق
تلقى قسم «متاعب الناس» ببوابة الوفد استغاثة من عدد من أهالي مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بشأن ما وصفوه بقيام مدير الجمعية الزراعية بمدينة طوخ باستغلال فناء الجمعية وتحويله إلى جراج للسيارات، مع الاستعانة بسايس لتنظيم دخول وخروج السيارات وتحصيل مقابل مادي، مطالبين السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتدخل والتحقيق في الواقعة.
وقال الأهالي إنهم فوجئوا باستخدام فناء الجمعية الزراعية في إيواء السيارات، وتحصيل مبالغ مالية من بعض أصحابها، متسائلين عن طبيعة القرار الذي سمح بهذا الاستخدام، ومن الجهة التي وافقت عليه، وما إذا كان هناك سند قانوني أو قرار رسمي يجي استغلال فناء الجمعية بهذا الشكل.
وأضاف الأهالي أن الأمر يطرح العديد من التساؤلات، أبرزها: من أصدر قرار تحويل فناء الجمعية إلى جراج؟ ومن سمح بتحصيل مقابل مادي من أصحاب السيارات؟ وهل يتم تحرير إيصالات رسمية بالمبالغ التي يتم تحصيلها؟ وأين تذهب هذه الأموال؟
وطالب الأهالي بالكشف عن السند القانوني الذي استند إليه مدير الجمعية في استغلال الفناء لهذا الغرض، مؤكدين أن الجمعية الزراعية أنشئت في الأساس لخدمة المزارعين وأداء الأنشطة والأعمال المرتبطة بها، وليس من الواضح بالنسبة لهم ما إذا كان استغلال الفناء كجراج بمقابل مادي يتوافق مع القواعد المنظمة لعمل الجمعيات الزراعية.
وقال أحد الأهالي: «إحنا مش ضد تنظيم السيارات، لكن عايزين نعرف القرار صدر من مين، والفلوس اللي بتتحصل من أصحاب العربيات بتروح فين، وهل فيه إيصالات رسمية؟»
وأضاف آخر: «فناء الجمعية الزراعية مكان تابع لجهة عامة وبيخدم أهالي المنطقة والمزارعين، وبالتالي لازم يكون فيه قرار واضح يحدد سبب استغلاله كجراج، ومن سمح بتحصيل مقابل مادي من المواطنين».
وطالب الأهالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومديرية الزراعة بمحافظة القليوبية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وفحص المستندات والقرارات المنظمة لاستغلال فناء الجمعية، وبيان مدى قانونية استخدامه كجراج للسيارات وتحصيل مبالغ مالية من أصحابها.
كما طالبوا بفحص آلية تحصيل تلك المبالغ، وقيمة المقابل المالي، والجهة التي تحصل عليه، وما إذا كانت الأموال يتم توريدها إلى حسابات الجمعية بموجب مستندات وإيصالات رسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود أي مخالفة.
وأكد الأهالي أن مطلبهم لا يتجاوز معرفة الحقيقة وتطبيق القانون على الجميع، مطالبين ببيان واضح من الجهات المختصة بشأن طبيعة النشاط الذي يتم داخل فناء الجمعية، والجهة التي أصدرت الموافقة عليه، والمسؤول عن متابعة عملية استغلال الفناء وتحصيل المقابل المالي.
وتضع «متاعب الناس» هذه الشكوى أمام وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومدير مديرية الزراعة بالقليوبية، مطالبة بفحص الواقعة على الطبيعة، والتحقق من صحة ما ورد في شكوى الأهالي، وكشف السند القانوني والإداري لاستغلال فناء الجمعية كجراج، وبيان مصير المبالغ التي يتم تحصيلها، واتخاذ ما يلزم قانونًا حال ثبوت أي مخالفات.