مجلس النواب يوافق نهائيًا على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام
وافق مجلس النواب خلال الاجتماع غير العادي الذي عقد برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا بالتصويت وقوفاً، علي مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة الثانية على أن «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».
ويتضمن مشروع القانون علي ارجاء العمل بأحكام مشروع القانون لمدة عام علي أن يبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2027 بدلا من الأول من أكتوبر 2026 وذلك لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة بما يكفل حسن تطبيق أحكامه.
من جانبه أكد المستشار هاني عازر ، وزير شئون المجالس النيابية ، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من عدد من أعضاء المجلس بشأن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن المشروع مقدم من النواب وليس من الحكومة ، وأن الحكومة تقدر حرص أعضاء المجلس على ضمان إنفاذ قانون الإجراءات الجنائية بصورة صحيحة وكاملة ومتكاملة، وتجنب أي مشكلات قد تظهر عند بدء التطبيق.
وقال أن الحكومة لم تقصر في اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لتطبيق القانون، موضحًا أن وزارة العدل نسقت مع وزارة الاتصالات للعمل على توفير الإمكانيات المطلوبة لتطبيق المنظومة الجديدة.
وأشار إلى أن الاستعدادات شملت إعداد دورات تدريبية، وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة، إلى جانب تجهيز بعض المحاكم وقاعات المداولة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمت دون تقصير أو إهمال.
وتابع وزير شئون المجالس النيابية إن الحكومة توافق على مشروع التأجيل لأنه يمنح الجهات المعنية مزيدًا من الوقت لاستكمال الاختبارات والتدريب، وإجراء التجارب العملية اللازمة، والتأكد من عدم حدوث أي آثار أو إشكاليات عند تطبيق القانون.
وشدد ممثل الحكومة على تقدير الحكومة لحرص أعضاء مجلس النواب على إنفاذ القانون بصورة صحيحة، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس تلاحم مؤسسات الدولة وتكاملها، ويؤكد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان التطبيق الكامل للقانون.