صادرات الأثاث تنمو 5%.. علاء نصر الدين: تعميق التصنيع مفتاح التوسع بالأسواق الخارجية
أكد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصري، أن نمو صادرات الأثاث المصرية بنسبة 5% خلال النصف الأول من عام 2026 يعكس قدرة القطاع على الحفاظ على تنافسيته في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن تعميق التصنيع المحلي وتطوير جودة المنتجات وفتح أسواق تصديرية جديدة تمثل محاور أساسية لتعزيز صادرات الأثاث خلال الفترة المقبلة.
صادرات الأثاث تتجاوز تحديات التكلفة.. علاء نصر الدين: تعميق التصنيع مفتاح فتح أسواق جديدة
قال علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصري، إن نمو صادرات قطاع الأثاث بنسبة 5% خلال النصف الأول من عام 2026 يمثل مؤشرا إيجابيا على قدرة الصناعة المصرية على مواجهة التحديات والحفاظ على حضورها في الأسواق الخارجية، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والخامات.
وأضاف نصر الدين أن نمو صادرات الأثاث يفتح فرصا جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل وجود طلب على المنتجات المصرية بعدد من الأسواق، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب استثمار هذا النمو والعمل على تحويله إلى توسع تصديري مستدام.
وأوضح أن الحفاظ على معدلات نمو صادرات الأثاث وزيادتها يتطلب التركيز على رفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة السعرية، إلى جانب التوسع في التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي.
وأشار إلى أن تعميق التصنيع يمثل أحد المفاتيح الرئيسية لزيادة صادرات الأثاث، خاصة من خلال تطوير سلاسل الإنتاج بداية من الأخشاب ومستلزمات التصنيع، مرورا بمراحل التصميم والتصنيع والتشطيب، وصولا إلى التعبئة والتغليف، بما يساعد الشركات على تقديم منتجات تلائم احتياجات الأسواق العالمية.
وأكد نصر الدين أن زيادة صادرات الأثاث لا تعتمد فقط على زيادة الإنتاج، وإنما تحتاج أيضا إلى استراتيجية واضحة لفتح أسواق تصديرية جديدة، مع تطوير التصميمات وفقا لاحتياجات المستهلكين في كل سوق، ورفع كفاءة الشركات في التعامل مع متطلبات التجارة الدولية.
وأضاف أن المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية تمثل أداة مهمة للتعريف بالمنتج المصري وبناء علاقات جديدة مع المستوردين، بما يساعد الشركات على الوصول إلى أسواق جديدة وتنويع قاعدة العملاء.
وشدد على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص للوصول إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين، موضحا أن قطاع الأثاث يمتلك قاعدة إنتاجية وخبرات متراكمة يمكن البناء عليها لتعزيز مساهمته في الصادرات المصرية.
ولفت إلى أن دعم تنافسية القطاع يجب أن يشمل تسهيل الإجراءات المرتبطة بالإنتاج والتصدير، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير مستلزمات الإنتاج، إلى جانب مساندة الشركات في تطوير منتجاتها بما يتوافق مع المعايير والمواصفات المطلوبة في الأسواق الخارجية.
وأشار نصر الدين إلى أن زيادة صادرات الأثاث لا تنعكس فقط على أداء القطاع، وإنما تمتد آثارها إلى الاقتصاد المصري من خلال دعم تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة معدلات تشغيل المصانع، وتعزيز فرص العمل، إلى جانب إتاحة مساحة أكبر أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في سلاسل التصدير.
وأكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى رؤية متكاملة تجمع بين تعميق التصنيع المحلي، ورفع جودة المنتجات، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير التصميمات، وفتح أسواق جديدة، بما يضمن استمرار نمو صادرات الأثاث وتحويل الزيادة الحالية إلى توسع تصديري أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.