بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

ضبط 10 أطنان أغذية فاسدة في حملات على أسواق المنيا

الحملة
الحملة

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا بقيادة المهندس حلمي الزهري وكيل الوزارة؛ شن الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية؛ لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المعروض من المنتجات والسلع الغذائية للاستهلاك الأدمي حفاظا على صحة المواطنين.     

 

حيث شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتصدي الحاسم لأي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية أو طرح أغذية غير صالحة للاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد المحافظ؛ أن الأجهزة التنفيذية والرقابية تواصل متابعتها الميدانية للأسواق لضمان توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات المقررة، فضلًا عن متابعة الالتزام بالإعلان عن الأسعار، بما يحفظ حقوق المواطنين ويحد من الممارسات غير القانونية.

من جانبه، استعرض المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، نتائج الحملات الرقابية التي نفذتها المديرية بالتنسيق مع الإدارات التموينية والجهات المعنية، والتي أسفرت عن تحرير 304 مخالفات تموينية، بواقع 281 مخالفة بالمخابز البلدية و23 مخالفة بالأسواق والمحال التجارية.

وأوضح وكيل الوزارة؛  أن مخالفات المخابز شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وغلق مخابز دون الحصول على عذر أو تصريح مسبق، وعدم وجود موازين معتمدة، وعدم الإعلان عن لوحة التشغيل والتعليمات الرسمية، فضلًا عن مخالفات اشتراطات النظافة، والامتناع عن تسليم بون الصرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش الدوري.

وفي مجال الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، تم تحرير 23 محضرًا لمخالفات تنوعت بين عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع، وحيازة سلع مجهولة المصدر.

كما أسفرت الحملات ؛ عن ضبط والتحفظ على كميات كبيرة من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تضمنت 10 أطنان من المخللات و100 كرتونة عصير، إلى جانب كميات من مصنعات اللحوم والأرز باللبن منتهية الصلاحية، فضلًا عن ضبط كميات من ملح الليمون والبسكويت غير المطابق للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمضبوطات.