عضو بحقوق الإنسان يكشف كواليس استرداد طابا بالوسائل القانونية
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن عودة طابا إلى الدولة المصرية لم تكن قرارا مفاجئا، كما أنها لم تكن مجرد خلاف يتعلق بقطعة أرض، وإنما ارتبطت بقضية سيادة على آخر نقطة كانت محل نزاع مع الاحتلال.
وأوضح ممدوح أن التعامل المصري مع ملف طابا عكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المختلفة المتاحة أمامها من أجل استعادة حقوقها والحفاظ على أراضيها.
مصر استخدمت أدواتها لاستكمال استرداد الأرض
وقال الدكتور محمد ممدوح، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب، مقدم برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مصر تعاملت مع قضية طابا بمنطق الدولة التي تعرف متى تستخدم كل أدوات قوتها.
وأشار إلى أن الدولة خاضت حربا من أجل أرضها، ثم اتجهت إلى المفاوضات لاستكمال عملية استردادها، بما يعكس تعدد الأدوات التي يمكن استخدامها في الدفاع عن الحقوق والسيادة.
الخلاف حول العلامات الحدودية
ولفت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أنه عندما ظهر خلاف حول بعض العلامات الحدودية، أعلنت الدولة المصرية تمسكها بأرضها وعدم التنازل عنها، وفي الوقت نفسه لجأت إلى القانون لإثبات حقها فيها.
وشدد على أن قوة الدولة لا تعني فقط امتلاك القدرة العسكرية، وإنما تشمل أيضا الأدوات السياسية والدبلوماسية والقانونية، التي يمكن توظيفها في الدفاع عن الحقوق واستكمال استرداد الأراضي.
تكامل القوة العسكرية والقانونية والدبلوماسية
وأوضح ممدوح أن تجربة استرداد طابا تعكس أهمية التعامل مع قضايا السيادة من خلال أدوات متعددة، بحيث لا تقتصر قوة الدولة على الجانب العسكري، وإنما تمتد إلى قدرتها السياسية والدبلوماسية والقانونية في إثبات حقوقها.