أولياء أمور طلاب الشهادات الدولية بالخارج يناشدون التعليم إعادة النظر في احتساب العربية والتاريخ بـ20% من المجموع
تلقى قسم «متاعب الناس» ببوابة الوفد استغاثة من السيد محمد إبراهيم أبو السعد، ولي أمر ومقيم بالمملكة العربية السعودية، يناشد خلالها الجهات التعليمية المختصة إعادة النظر في آلية احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ المصري بنسبة 20% من المجموع الاعتباري لطلاب الشهادات الدولية الدارسين خارج مصر، مؤكدًا أن تطبيق هذه النسبة يفرض أعباءً إضافية على الطلاب وقد ينعكس على فرص التحاقهم بالجامعات المصرية.
وأوضح ولي الأمر أن اعتراض الأسر لا يتعلق بأهمية اللغة العربية أو التاريخ المصري، مؤكدًا حرصهم على ارتباط أبنائهم بوطنهم ولغتهم وتاريخهم، وإنما ينصب على حجم العبء الدراسي والوزن الذي تمثله المادتان في المجموع، خاصة أن هؤلاء الطلاب يدرسون بالفعل في مسارات تعليمية دولية تتطلب دراسة عدد كبير من المواد والامتحانات.
وأشار إلى أن الطالب في المسار البريطاني، على سبيل المثال، قد يدرس عدة مواد بنظام O Level، إلى جانب مواد A Level أو AS Level وفقًا للتخصص والجامعة المستهدفة، وهو ما يجعل إضافة مادتين جديدتين واحتسابهما بنسبة كبيرة من المجموع عاملًا مؤثرًا في نتيجة الطالب النهائية، رغم اختلاف طبيعة المسار التعليمي الذي يدرسه.
ولفت مقدم الاستغاثة إلى أن أبناء المصريين المقيمين بالخارج يدرسون اللغة العربية بالفعل في مدارسهم، كما تتوافر اللغة العربية ضمن مواد الشهادة البريطانية، ومنها منهج كامبريدج للغة العربية كلغة أولى، مطالبًا بالنظر في اعتماد الشهادات المعتمدة التي تثبت دراسة الطالب للغة العربية واجتيازه امتحاناتها، بدلًا من إلزامه تلقائيًا بدراسة إضافية وامتحان آخر يؤثر في مجموعه.
كما طالب بمراجعة مدى اتساق هذه المتطلبات مع أوضاع أبناء المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية العربية، ومنها الشهادتان السعودية والكويتية، خاصة فيما يتعلق بامتحان التاريخ المصري واحتسابه ضمن المجموع، مؤكدًا أن اختلاف النظم التعليمية يجب أن يُراعى في التنظيم، دون أن يؤدي إلى تفاوت غير مبرر في المتطلبات المفروضة على أبناء المصريين.
وأكد ولي الأمر أن تطبيق هذه المتطلبات خارج مصر يثير أيضًا عددًا من التحديات العملية، من بينها توافر المعلمين المؤهلين لتدريس المناهج المصرية، وتوفير المواد التعليمية، وتحديد مقار ومواعيد الامتحانات، ومدى توافقها مع جداول الامتحانات الدولية، فضلًا عن الأعباء المالية والتنظيمية التي تتحملها الأسر.
وطالب مقدم الاستغاثة الجهات المختصة بدراسة إمكانية استثناء طلاب الشهادات الدولية الدارسين بالخارج من احتساب اللغة العربية والتاريخ بنسبة 20% من المجموع الاعتباري، ووضع آلية بديلة لاستيفاء متطلبات الهوية الوطنية تتناسب مع ظروف الدراسة خارج مصر.
كما اقترح، في حال الإبقاء على متطلبات إضافية، أن تكون مادتا اللغة العربية والتاريخ المصري بنظام النجاح والرسوب خارج المجموع، مع الاعتداد بالشهادات المعتمدة التي تثبت دراسة الطالب للغة العربية واجتيازها، إلى جانب توفير بدائل تعليمية مناسبة للتعريف بتاريخ مصر.
وطالب أيضًا بإصدار بيان تنفيذي واضح يحدد الفئات والدفعات المشمولة بهذه القواعد، وآليات الدراسة والامتحان بالخارج، وأسس المعاملة مقارنة بالشهادات العربية، مع وضع ترتيبات انتقالية عادلة للطلاب الذين بدأوا بالفعل مساراتهم التعليمية وفقًا لقواعد سابقة.
واختتم محمد إبراهيم أبو السعد استغاثته بالتأكيد على أن الأسر لا تطلب امتيازات لأبنائها، وإنما تطالب بتنظيم يوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية وحماية مستقبل الطلاب التعليمي، موضحًا أن اختلاف مسار الدراسة الدولية لا ينبغي أن يتحول إلى عائق أمام عودة الطلاب لاستكمال تعليمهم الجامعي داخل مصر.
ويضع قسم «متاعب الناس» هذه الشكوى أمام المسؤولين والجهات التعليمية المختصة، مطالبًا بسرعة بحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها، بما يراعي ظروف الطلاب المصريين الدارسين للشهادات الدولية بالخارج، ويضمن وضوح القواعد المنظمة لمستقبلهم التعليمي.
للتواصل مع مقدم الاستغاثة:محمد إبراهيم أبو السعد
ولي أمر – مقيم بالمملكة العربية السعودية
رقم التواصل: 00966569889677
البريد الإلكتروني: [email protected]