بعد توجيهات الرئيس بضبط السوق العقارية.. مالكة بـ"جرين سكوير" التابع لـ"الأهلي صبور": دفعت ثمن بيتي "كاش" ومُنعْت من التشطيب والسكن أو البيع
تلقى قسم «متاعب الناس» بـ«بوابة الوفد» استغاثة من السيدة ريهام شاهين رفيق بدران، مالكة فيلا داخل كمبوند «جرين سكوير» بمدينة المستقبل، التابع لشركة الأهلي صبور، تطالب فيها الجهات المختصة بالتدخل العاجل لفحص ما تصفه بأنه نزاع ممتد بشأن فيلتها، مؤكدة أن المنزل أصبح متوقفًا عن التشطيب أو السكن أو البيع، رغم حصولها – بحسب روايتها – على الموافقات اللازمة لإجراء تعديلات معمارية لم تمس العناصر الإنشائية.
وتقول الشاكية إنها أجرت عددًا من التعديلات المعمارية داخل الفيلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الشركة، إلا أنها فوجئت لاحقًا باتخاذ موقف تجاه الفيلا بدعوى وجود مخالفات إنشائية، وهو ما تنفيه بشكل قاطع، مؤكدة أن التعديلات التي أجرتها لم تمس أي عناصر إنشائية بالمبنى.
وتضيف أنها استعانت بخبراء هندسيين من كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص الفيلا، وتقول إن التقرير الصادر عنهم انتهى إلى عدم وجود مخالفات إنشائية، وهو التقرير الذي تؤكد الشاكية أنها تقدمت به ضمن المستندات التي تستند إليها في شكواها.
وبحسب رواية الشاكية، فقد تقدمت إلى هيئة الرقابة الإدارية لعرض تفاصيل النزاع، وتقول إن الأمر شهد محاولات للتوصل إلى حل ودي بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلا أنها تؤكد أن الأزمة لم تُحسم حتى الآن.
كما تشير إلى أنها تقدمت بشكوى رسمية بتاريخ 3 سبتمبر 2026، أرفقت بها المستندات والتقارير التي تؤكد – بحسب قولها – سلامة موقفها، مطالبة بفحص الأوراق والاستماع إلى جميع الأطراف والوصول إلى حقيقة الموقف الفني والقانوني للفيلا.
وتؤكد ريهام أن استمرار النزاع تسبب في تعطيل أعمال الفيلا، وأصبح من الصعب عليها استكمال التشطيبات أو الانتفاع بالمنزل أو التصرف فيه، الأمر الذي تقول إنه ألحق بها أضرارًا مادية ومعنوية كبيرة.
وتقول الشاكية إن الفيلا بالنسبة لها ليست مجرد استثمار عقاري، وإنما منزل دفعت ثمنه بالكامل وترغب في استكماله والعيش فيه، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل لحسم النزاع وفقًا للمستندات والتقارير الهندسية والقواعد القانونية المنظمة.
وتضيف أن النزاع شهد تطورات قضائية أخرى، من بينها قضايا جنح اقتصادية بأرقام 326 و327 لسنة 2026، والتي تصفها الشاكية بأنها جاءت في إطار تصعيد للخلاف، مقابل اتهامها في الجنحة رقم 20228 لسنة 2026 بشأن «غصب حيازة»، وهو ما يجعلها تطالب بفحص جميع البلاغات والقضايا المرتبطة بالنزاع بصورة محايدة، وبيان حقيقة كل واقعة بعيدًا عن أي خلافات شخصية.
وتناشد الشاكية أجهزة الدولة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المعلنة بشأن ضبط وتنظيم السوق العقارية والحفاظ على حقوق المواطنين والتأكد من التزام المطورين العقاريين بتعاقداتهم، أن يتم فحص حالتها وما تعرضت له في فيلتها بـ«جرين سكوير»، مؤكدة أنها سددت قيمة الفيلا بالكامل «كاش»، ومع ذلك أصبحت – بحسب قولها – غير قادرة على استكمال التشطيبات أو السكن فيها أو التصرف فيها بالبيع، بسبب النزاع القائم.
كما تطالب ريهام شاهين وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتدخل العاجل في شكواها، وتوجيه الجهات المختصة بتشكيل لجنة فنية وقانونية محايدة لمعاينة الفيلا على الطبيعة، ومراجعة جميع الموافقات والمستندات والتقارير الهندسية المقدمة منها، والاستماع إلى موقف الشركة وكافة الأطراف، للوصول إلى حقيقة الموقف وإنهاء الأزمة وفقًا للقانون. وتؤكد أن مطلبها الأساسي هو تمكينها من الانتفاع ببيتها الذي دفعت ثمنه كاملًا، سواء باستكمال تشطيبه والسكن فيه أو التصرف فيه قانونًا، إذا ثبتت سلامة موقفها.
وتناشد الشاكية الجهات المختصة تشكيل لجنة فنية وقانونية محايدة لفحص الفيلا على الطبيعة، ومراجعة الموافقات الصادرة لها، والتقرير الهندسي المقدم من جانبها، وكل المستندات والبلاغات المتبادلة بين أطراف النزاع، للوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون.
وتنقل «متاعب الناس» استغاثة المالكة إلى الجهات المعنية، انتظارًا لفحص شكواها وسماع جميع الأطراف، واتخاذ ما يلزم قانونًا، بما يضمن حسم النزاع وتمكين صاحبة الحق من الانتفاع بممتلكاتها وفقًا للقانون.