عائد أذون الخزانة يرتفع 45 نقطة بعد قرار تثبيت الفائدة

كشفت أحدث مزادات أذون الخزانة عن تحركات محدودة فى مستويات العائد المقبول على معظم الآجال، باستثناء أذون أجل 364 يومًا التى سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، فى الوقت الذى شهدت فيه العطاءات إقبالًا قويًا من المستثمرين، خاصة على الآجال القصيرة والمتوسطة.
وكان البنك المركزى قد قرر فى اجتماعه يوم 24 سبتمبر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب.
أظهرت مقارنة نتائج جلسة 24 سبتمبر بالجلسة السابقة فى 17 سبتمبر أن أعلى عائد قبلته وزارة المالية على أذون أجل 364 يومًا ارتفع من 25.35% إلى 25.80%، بزيادة قدرها 0.45 نقطة مئوية، تعادل 45 نقطة أساس.
وفى المقابل، تراجع أعلى عائد مقبول على أذون أجل 182 يومًا من 25.69% إلى 25.539%، بانخفاض قدره 0.151 نقطة مئوية، بما يعادل 15.1 نقطة أساس، بينما سجل أجل 91 يومًا استقرارًا شبه كامل، إذ انخفض أعلى عائد مقبول بصورة طفيفة من 24.65% إلى 24.642%.
كما حافظ أجل 273 يومًا على استقراره تقريبًا، بعدما سجل أعلى عائد مقبول 25.801% فى الجلسة الحالية، مقابل 25.80% فى الجلسة السابقة، بفارق لا يتجاوز 0.001 نقطة مئوية.
ويقوم البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، بطرح عطاءات أذون الخزانة من خلال البنوك المصرية.
وتكشف هذه الأرقام أن ارتفاع العائد لم يكن اتجاهًا عامًا شمل مختلف آجال أذون الخزانة، وإنما تركز بصورة واضحة فى أجل العام، بينما تحركت بقية الآجال فى نطاقات محدودة أو سجلت تراجعًا.
وعلى مستوى متوسط العائد المرجح المقبول، تؤكد البيانات الاتجاه نفسه، إذ ارتفع متوسط العائد على أجل 364 يومًا من 25.28% فى الجلسة السابقة إلى 25.671% فى الجلسة الحالية، بزيادة قدرها 0.391 نقطة مئوية، بما يعادل 39.1 نقطة أساس.
وفى المقابل، انخفض متوسط العائد المقبول لأجل 182 يومًا من 25.66% إلى 25.506%، بتراجع قدره 15.4 نقطة أساس، وتراجع أجل 273 يومًا بصورة طفيفة من 25.77% إلى 25.756%، بينما ارتفع أجل 91 يومًا بشكل هامشى من 24.55% إلى 24.561%.
وسجل أجل 273 يومًا أعلى متوسط عائد مرجح مقبول فى العطاءات الحالية عند 25.756%، يليه أجل 364 يومًا عند 25.671%، ثم أجل 182 يومًا عند 25.506%، فيما سجل أجل 91 يومًا أقل متوسط عائد عند 24.561%.
وتزامنت تحركات العائد مع إقبال كبير على عطاءات أذون الخزانة، حيث تلقت وزارة المالية عروضًا بقيمة إجمالية بلغت نحو 575.99 مليار جنيه، تقترب من 576 مليار جنيه، مقابل طروحات مستهدفة بقيمة 210 مليارات جنيه، بما يعنى أن إجمالى العروض تجاوز المستهدف بنحو 365.99 مليار جنيه.
وجاء أجل 182 يومًا فى صدارة نسب التغطية، بعدما بلغت قيمة العروض المقدمة نحو 137.28 مليار جنيه، مقابل 30 مليار جنيه طلبتها وزارة المالية، لتصل نسبة التغطية إلى نحو 457.6%، بما يعادل نحو 4.6 مرة قيمة الطرح.
وتراوحت أعلى العوائد المقبولة بين 24.642% لأجل 91 يومًا و25.801% لأجل 273 يومًا، فيما بلغ أعلى عائد مقبول 25.539% لأجل 182 يومًا و25.80% لأجل 364 يومًا.
وبلغت العروض المقدمة على أجل 91 يومًا نحو 108.06 مليار جنيه، مقابل 30 مليار جنيه مطلوبة، بنسبة تغطية تقارب 360.2%، فيما سجل أجل 273 يومًا عروضًا بنحو 202.72 مليار جنيه، مقابل 70 مليار جنيه مطلوبة، بنسبة تغطية تقارب 289.6%.
أما أجل 364 يومًا، فبلغت قيمة العروض المقدمة عليه نحو 127.93 مليار جنيه، مقابل 80 مليار جنيه مستهدفة، بنسبة تغطية بلغت نحو 159.9%.
وقبلت وزارة المالية عروضًا بقيمة إجمالية بلغت نحو 223.59 مليار جنيه على الآجال الأربعة، بما يقارب 223.6 مليار جنيه، متجاوزة إجمالى المبالغ المستهدفة البالغة 210 مليارات جنيه بنحو 13.59 مليار جنيه، وبنسبة 6.5% تقريبًا.
وسجل أجل 91 يومًا أعلى نسبة قبول مقارنة بالمبلغ المستهدف، بعدما قبلت وزارة المالية نحو 52.29 مليار جنيه، مقابل 30 مليار جنيه مطلوبة، بما يعادل نحو 174.3% من المستهدف.
وفى أجل 273 يومًا، قبلت وزارة المالية عروضًا بقيمة نحو 89.01 مليار جنيه، مقابل 70 مليار جنيه كانت تستهدفها، بما يعادل نحو 127.2% من المبلغ المطلوب.
كما قبلت نحو 30.54 مليار جنيه فى أجل 182 يومًا، مقابل 30 مليار جنيه مطلوبة، بما يعادل نحو 101.8% من المستهدف.
وعلى النقيض، قبلت وزارة المالية نحو 51.75 مليار جنيه فقط من أذون أجل 364 يومًا، مقابل 80 مليار جنيه مستهدفة، أى ما يعادل نحو 64.7% من قيمة الطرح.
وتكشف مقارنة العائد المطلوب بالعائد المقبول عن استمرار الفجوة بين المستويات التى تقدم بها بعض المستثمرين والعائد الذى وافقت عليه وزارة المالية.
فقد وصل أعلى عائد مطلوب إلى 30% على أجلى 91 و364 يومًا، وبلغ 29.999% على أجل 182 يومًا، بينما سجل 28.999% على أجل 273 يومًا.
تعد أذون الخزانة أوراقًا مالية قصيرة الأجل، تُصدر بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية، ويسترد المستثمر القيمة الاسمية كاملة عند تاريخ الاستحقاق، ويمثل الفرق بين سعر الشراء والقيمة الاسمية عائد الاستثمار.
ولا يشترى الأفراد أذون الخزانة مباشرة من وزارة المالية، وإنما يتم الاستثمار فيها من خلال البنوك المسجلة فى مصر، سواء من خلال المزاد الأولى أو السوق الثانوية.