أزمة مانشستر سيتي.. 30 مليار إسترليني تهدد العلاقات الإماراتية البريطانية
أزمة مانشستر سيتي، لم تكن مجرد قضية رياضية، بقدر ما وضعت العلاقات البريطانية الإماراتية تحت الضغط السياسي والاقتصادي، في وقت بلغ حجم الشراكة الاستثمارية السيادية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة نحو 30 مليار جنيه إسترليني حتى عام 2026.
وتجاوزت تداعيات الحكم في قضية مانشستر سيتي حدود المستطيل الأخضر ولعبة كرة القدم بشكل عام، لتطال العلاقة بين لندن وأبوظبي، وذلك وسط تداعيات محتملة على المستويات الدبلوماسية والاستثمارية والتجارية.
أزمة مانشستر سيتي، أشعلت الأجواء بقوة، حيث أدين النادي الإنجليزي المملوك لمؤسسة مالية إماراتية، في 114 من أصل 115 تهمة، في قضية لا تزال تنتظر مراحل قانونية جديدة مع اقتراب الاستئناف.
ما هي أزمة مانشستر سيتي؟
وتبرز مكانة خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي، في المشهد، نظراً لدوره داخل النادي وعلاقاته ضمن المنظومة الاقتصادية والسياسية في أبوظبي.
وبينما لم تُحسم العقوبات الرياضية بعد، تستمر القضية في إثارة نقاش أوسع حول المال والنفوذ والعلاقات بين البلدين، الخليجي والأوروبي، حيث يتجاوز حجم التجارة الثنائية السنوية بين البلدين 25 مليار جنيه إسترليني.
وتكشف البيانات الرسمية، أن الاستثمارات الإماراتية الضخمة في السوق البريطانية، تجعل القضية محل اهتمام يتجاوز الجانب الرياضي، فيما اعتبر رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أن الملف يعزز الحاجة إلى الشفافية المالية.
وحققت الشراكة الإماراتية – البريطانية، نحو ثلاثة أضعاف هدفها الأصلي البالغ 10 مليارات جنيه إسترليني (والذي أُطلق في عام 2021 لمدّة 5 سنوات) في أقل من أربع سنوات.
و تضمنت الشراكة أكثر من 50 استثماراً مباشراً في الأصول البريطانية، فيما أسهمت هذه الاستثمارات في توفير 48 ألف وظيفة داخل المملكة المتحدة، مع توقعات بإضافة 280 ألف وظيفة أخرى بحلول عام 2030.