مصر وفرنسا تبحثان استثمارات جديدة في 6 قطاعات
انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات منتدى أعمال مصر-فرنسا، بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي في قصر لوكسمبورج بالعاصمة باريس، بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، وإليونور كاروا الوزيرة الفرنسية المفوضة المكلفة بشؤون الفرنكوفونية والشراكات الدولية والفرنسيين في الخارج.
ويشارك في المنتدى أكثر من 300 من صانعي القرار والفاعلين الاقتصاديين من مصر وفرنسا، وتُنظم فعالياته وكالة «بيزنس فرانس»، لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ومناقشة إقامة شراكات جديدة بين الشركات والمؤسسات المصرية والفرنسية خلال الفترة المقبلة.
ويستهدف المنتدى مناقشة فرص استثمارية ومشروعات جديدة، من خلال جلسات حوار ولقاءات أعمال تجمع ممثلي الشركات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب تسهيل التواصل المباشر بين صانعي القرار والفاعلين الاقتصاديين من الجانبين.
ويعقد الدكتور محمد فريد صالح، على هامش فعاليات المنتدى، لقاءات ثنائية مع ممثلي 14 شركة فرنسية، لبحث فرص دخول استثماراتها إلى السوق المصرية، ومناقشة مجالات التعاون والشراكة مع الشركات والجهات المصرية، إلى جانب استعراض الفرص المتاحة أمام هذه الشركات.
وتستعرض فعاليات المنتدى إمكانات السوق المصرية أمام المستثمرين الفرنسيين، في ظل حجم السوق وموقع مصر الذي يربط بين أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، كما تتناول المناقشات أهمية الموقع الاستراتيجي وقناة السويس في دعم حركة التجارة والاستثمار.
وأوضحت وكالة «بيزنس فرانس» أن مصر تمثل ثاني أكبر سوق استهلاكية في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث القيمة، وهو ما يتيح فرصًا أمام الشركات الفرنسية للتوسع في عدد من المجالات، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية في قطاعات مختلفة.
وأضافت الوكالة أن التحولات الاقتصادية والتنموية في مصر توفر مجالات جديدة للتعاون، خاصة في إطار «رؤية مصر 2030»، مع فرص في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصحة والزراعة والتكنولوجيا والخدمات، إلى جانب المشروعات المرتبطة بالتحديث والتنمية.
وأشارت «بيزنس فرانس» إلى أن مشروعات تطوير البنية التحتية والنقل والطاقة والمياه والرعاية الصحية والخدمات الرقمية، تفتح مجالات متعددة أمام الشركات المصرية والفرنسية، موضحة أن نحو 4500 شركة فرنسية تصدر منتجاتها بالفعل إلى مصر.
ويتضمن المنتدى 9 جلسات نقاش تتناول القطاعات ذات الأولوية وفرص التعاون وشروط دخول السوق المصرية، إلى جانب عقد لقاءات أعمال تجمع ممثلي الشركات والجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص، لمناقشة فرص الاستثمار والمشروعات المطروحة.
وتبحث الجلسات مجالات التعاون في الزراعة والبنية التحتية والتنقل والطاقة والصحة وتجارة التجزئة، فضلًا عن عدد من مجالات التكنولوجيا الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، إلى جانب التدريب المهني.