أذون خزانة 273 يومًا.. طلبات بـ202.7 مليار جنيه والمالية تقبل 89 مليارًا

شهد عطاء أذون الخزانة لأجل 273 يومًا إقبالًا قويًا من المستثمرين خلال جلسة 27 سبتمبر 2026، بعدما تلقت وزارة المالية عروضًا بقيمة اسمية بلغت نحو 202.72 مليار جنيه، مقابل 70 مليار جنيه كانت تستهدفها، لتصل نسبة تغطية الطرح إلى نحو 289.6%، بما يعادل نحو 2.9 مرة المبلغ المطلوب.

وتقدم المستثمرون بـ522 عرضًا، تراوحت العوائد المطلوبة عليها بين 25.599% كأدنى عائد و28.999% كأعلى عائد، فيما بلغ متوسط العائد المرجح للعروض المقدمة 25.980%.

وقبلت وزارة المالية 384 عرضًا بقيمة اسمية بلغت نحو 89.01 مليار جنيه، متجاوزة المبلغ المستهدف بنحو 19.01 مليار جنيه، وبنسبة قبول إلى المبلغ المطلوب بلغت نحو 127.2%.

وتراوحت العوائد على العروض المقبولة بين 25.599% كأدنى عائد و25.801% كأعلى عائد، بينما سجل متوسط العائد المرجح المقبول 25.756%.

وتكشف نتائج العطاء عن فجوة بين أعلى عائد طلبه المستثمرون وأعلى عائد وافقت عليه وزارة المالية؛ إذ بلغ أعلى عائد مطلوب 28.999%، في حين توقف أعلى عائد مقبول عند 25.801%، بفارق 3.198 نقطة مئوية.

كما بلغ الفارق بين متوسط العائد المرجح للعروض المقدمة، البالغ 25.980%، ومتوسط العائد المرجح للعروض المقبولة، البالغ 25.756%، نحو 0.224 نقطة مئوية، بما يعادل 22.4 نقطة أساس.

وتظهر بيانات العطاء أن وزارة المالية قبلت مبالغ تزيد على القيمة التي استهدفت جمعها بنحو 27.2%، في ظل ارتفاع حجم الطلبات المقدمة، بينما لم تقبل العروض التي طلب أصحابها مستويات عائد أعلى من الحد الأقصى المقبول البالغ 25.801%.

وتصدر أذون الخزانة لأجل 273 يومًا في 29 سبتمبر 2026، على أن يحل موعد استحقاقها في 29 يونيو 2027.

ويقوم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، بطرح عطاءات أذون الخزانة من خلال البنوك المصرية.

وتعد أذون الخزانة أوراقًا مالية قصيرة الأجل، تُصدر بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية، ويسترد المستثمر القيمة الاسمية كاملة عند تاريخ الاستحقاق، ويمثل الفرق بين سعر الشراء والقيمة الاسمية عائد الاستثمار.

ولا يتم شراء أذون الخزانة للأفراد مباشرة من وزارة المالية، وإنما يتم ذلك من خلال البنوك المسجلة في مصر، سواء من خلال المزاد الأولي أو السوق الثانوية.