خبير: توتر مضيق هرمز يهدد الاقتصاد العالمي بتكلفة إضافية
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن العقوبات الجديدة التي تم فرضها على الاقتصاد الإيراني، تظهر بصورة قوية على معدلات التضخم وسعر صرف العملة وحصيلة النقد الأجنبي الموجودة لدى البنوك المركزية، وتدنيه إلاوضاع في البنية التحتية، آلتي تعكس حجم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الإيراني، مؤكدا أن استمرار تلك العقوبات يضع الاقتصاد الإيراني أمام تحديات متزايدة، منها الحصول على العملة الصعبة وتمويل التجارة، إلى جانب تأثيرها على الصادرات، موضحا أن آثارها بدأت تظهر في عدد من مؤشرات الاقتصاد الكلي داخل إيران.
واوضح خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران لا تقتصر تداعياتها على اقتصادها فحسب، وإنما تمتد آثارها للاقتصاد العالمي، محذرًا من أن استمرار هذه الإجراءات في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية قد يزيد الضغوط على الأسواق الدولية.
وقال الخبير الاقتصادي أن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية يمكن أن تنعكس بصورة مباشرة على إيرادات الدولة، موضحًا أن أي تراجع في تدفقات النفط والطاقة إلى الأسواق العالمية قد يزيد من الضغوط على أسعار الطاقة.
واضاف أن العقوبات الاقتصادية أصبحت إحدى الأدوات المستخدمة في إدارة النزاعات السياسية، إلا أن خطورتها تكمن في اتساع نطاق تأثيراتها لتشمل أطرافًا واقتصادات لا ترتبط بالصراع بشكل مباشر.
وأكد أن استمرار التوتر في مضيق هرمز لن تكون تداعياته محصورة في أطراف الصراع، وإنما يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي بأكمله إلى تحمل تكلفة إضافية، خاصة مع حساسية أسواق النفط والغاز لأي اضطرابات في حركة الإمدادات.
وشدد أستاذ الاقتصاد على أن استمرار التوترات قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية عالميًا، مشيرًا إلى أن نقص المعروض من بعض السلع، وفي مقدمتها الطاقة، يمثل أحد العوامل التي تؤثر في مستويات الأسعار.
وحذر عنبر من أن استمرار الوضع الحالي قد يفرض أعباء اقتصادية كبيرة على دول ليست طرفًا في الصراع، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مؤكدًا أن تداعيات اضطرابات الطاقة والتجارة يمكن أن تمتد إلى نطاق أوسع من حدود الأزمة الإيرانية