ارتفاع النفط يضغط على سندات الخزانة الأمريكية ويجدد مخاوف التضخم
عادت الضغوط إلى سوق سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الإثنين، مع اتجاه المستثمرين مجددًا نحو بيع أدوات الدين بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وعودة مخاوف التضخم إلى الواجهة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل مضيق هرمز.
وجاءت التحركات بعدما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أحدث مقترح إيراني يتعلق بإعادة فتح المضيق، ما أعاد التوتر إلى الأسواق ودفع أسعار الخام إلى الارتفاع، في وقت يراقب فيه المستثمرون انعكاسات أسعار الطاقة على التضخم والسياسة النقدية الأمريكية.
عوائد السندات الأمريكية تعاود الصعود:
وسجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، والذي يعد من أكثر الآجال تأثرًا بتوقعات أسعار الفائدة، ارتفاعًا بنحو 5 نقاط أساس ليصل إلى 4.90%.
وفي الوقت نفسه، زاد عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس ليبلغ 5.20%، بينما امتدت الضغوط إلى أسواق الدين خارج الولايات المتحدة، حيث تراجعت السندات السيادية في اليابان وأستراليا.
موجة بيع سابقة تضغط على سوق الخزانة:
وسبقت تحركات الإثنين موجة بيع قوية تعرضت لها سندات الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، دفعت العوائد على مختلف آجال الاستحقاق إلى تسجيل أعلى مستوياتها في عدة سنوات.
وتزامنت تلك الموجة مع تصريحات متشددة صادرة عن مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية، ما زاد الضغوط على سوق السندات وأبقى توقعات الفائدة في دائرة اهتمام المستثمرين.
خام برنت يرتفع إلى 105.80 دولار:
وعلى صعيد أسواق الطاقة، ارتفع خام برنت بنحو 1.4% خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، ليصل سعر البرميل إلى 105.80 دولار.
وتحرك النفط صعودًا وسط استمرار الغموض بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما أكدت إيران أنها لن تخفف شروطها، فيما أشار ترمب إلى توقعه استئناف المفاوضات خلال الأسبوع. وتؤكد تقارير حديثة تمسك طهران بشروطها المتعلقة بإعادة فتح المضيق عقب رفض المقترح الإيراني.
النفط يعيد مخاوف التضخم إلى الواجهة:
ويضع ارتفاع أسعار الخام مخاطر التضخم تحت المجهر مجددًا، إذ يمكن أن تؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى زيادة الضغوط السعرية وتعقيد حسابات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بمسار أسعار الفائدة.
وفي ظل هذه التطورات، تواصل الأسواق متابعة تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأمريكي عن كثب، إلى جانب مراقبة تحركات عوائد سندات الخزانة وأسعار النفط، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن الاتجاه المقبل للسياسة النقدية.
