هتشتري بالتقسيط أعرف حقك.. قانون حماية المستهلك في صفك
يبحث الكثير من المواطنين عن آليات ضبط الشراء بالتقسيط، وذلك بعد ارتفاع الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث نظم قانون حماية المستهلك لرقم 181 لسنة 2018، ضوابط الشراء الخاصة بالتقسيط، ونصت المادة (30) علي أن التزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:
التفاصيل كاملة
1 - السعر الإجمالي للبيع.
2 - ثمن البيع للمنتج نقدًا.
3 - العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
4 - المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.
5 - الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6 - حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
ونصت المادة (31) علي أنه للمستهلك الحق في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
ووفقا للمادة (32)، أنه في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
وتسري أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.