ستاندرد آند بورز: تصنيف عُمان مستقر والنمو يتجه إلى 3.5% في 2026
ثبتت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان عند مستوى"BBB-"مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى استمرار تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية، بالتزامن مع جهود الحكومة في ضبط المالية العامة وتعزيز المركزين المالي والخارجي للسلطنة.
ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعُمان خلال عام 2026 إلى نحو 3.5%، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 1.6%، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي واستمرار نمو القطاعات غير النفطية.
وأشارت "ستاندرد آند بورز" إلى أن عُمان تتمتع بميزة نسبية مقارنة ببعض دول الخليج، نظراً لعدم اعتماد صادراتها من النفط والغاز على المرور عبر مضيق هرمز، ما يقلل تعرضها المباشر لأي اضطرابات محتملة في حركة الملاحة بالمضيق.
وعلى صعيد المالية العامة، توقعت الوكالة أن تسجل السلطنة فائضاً مالياً يعادل 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، قبل أن يتراجع إلى 2.2% في 2027. كما توقعت استمرار تحسن مؤشرات الدين العام والحفاظ على صافي أصول حكومية إيجابي على المدى المتوسط.
وفي القطاع الخارجي، رجحت الوكالة تسجيل فائض في الحساب الجاري يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، على أن يبلغ نحو 1.8% بحلول 2029، بينما وصلت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 19.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.
الاقتصاد غير النفطي
وفي الاقتصاد غير النفطي، سجل النشاط نمواً بنسبة 1.3% خلال النصف الأول من العام، مع نمو حركة الشحن في ميناء صلالة وميناء صحار بنسبة 15% و52% على التوالي.
وأشادت الوكالة باستمرار الإصلاحات المالية وتحسين الحوكمة والشفافية، إلى جانب توجه الخطة الخمسية الحادية عشرة 2026-2030 نحو تطوير أسواق رأس المال وتنظيم القطاع المالي، بحسب الاسواق العربية.
