مسودة قانون التطوير العقاري: فئتان للشركات وفق حجم المشروعات والملاءة المالية
تتضمن المسودة الأولى لمشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين نظامًا جديدًا لتصنيف شركات التطوير العقاري، يستهدف تنظيم ممارسة النشاط ووضع معايير واضحة تتيح التفرقة بين الشركات وفقًا لحجم مشروعاتها وقدرتها المالية والفنية وسابقة أعمالها.
وبحسب المسودة، تنقسم الشركات العاملة في السوق إلى فئتين رئيسيتين، هما “المطور العقاري” و"من في حكم المطور العقاري"، على أن يستند التصنيف إلى مجموعة من المعايير، من بينها حجم المشروعات، وسابقة الأعمال، والملاءة المالية، والقدرة على تنفيذ المشروعات والالتزام بالمتطلبات الفنية والإدارية.
وتشترط المسودة للقيد في سجل المطورين أن يكون نشاط التطوير العقاري ضمن أغراض الشركة، إلى جانب تقديم ما يثبت ملكية أو تخصيص الأراضي محل المشروعات، وإثبات الملاءة المالية واستيفاء المتطلبات القانونية والفنية اللازمة لممارسة النشاط.
كما تلزم شركات التطوير العقاري القائمة بتوفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، بما يضمن انتقال الشركات العاملة في السوق إلى النظام الجديد وفقًا للقواعد والاشتراطات التي سيتم تحديدها.
وتنص المسودة على إنشاء سجلين إلكترونيين، أحدهما للمطورين العقاريين والآخر للشركات المصنفة “من في حكم المطور العقاري”، مع إتاحة بيانات القيد والتصنيف للجمهور وتحديثها بصورة دورية، بما يتيح للمشترين الاطلاع على بيانات الشركات قبل إبرام التعاقدات.
ويأتي نظام التصنيف المقترح ضمن توجه حكومي لإعادة تنظيم سوق التطوير العقاري وتوحيد قواعد ممارسة النشاط، من خلال ربط تصنيف الشركات بحجم أعمالها وملاءتها المالية وسابقة تنفيذ المشروعات وقدرتها على الالتزام بالجداول الزمنية والمتطلبات الفنية.
كما تمنح المسودة الاتحاد المصري للمطورين العقاريين صلاحية تصنيف الشركات ومتابعة التزامها بالقواعد المنظمة للنشاط، إلى جانب وضع ميثاق شرف للمهنة والمساهمة في تسوية المنازعات وإعداد تقارير دورية عن السوق العقارية.
وتواصل الحكومة مناقشة المسودة تمهيدًا للوصول إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإصداره.