مسودة قانون لتنظيم التطوير العقاري.. حساب مستقل لأموال العملاء بكل مشروع

تتجه الحكومة إلى إلزام المطورين العقاريين، بفتح حساب بنكي مستقل لكل مشروع أو مرحلة، وفقًا للمسودة الأولى لمشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وذلك بهدف حماية أموال العملاء وضمان توجيهها إلى تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها.

وبحسب المسودة، تودع جميع المتحصلات من العملاء في الحساب المخصص لكل مشروع، مع حظر استخدام هذه الأموال في مشروعات أخرى أو لأغراض خارج المشروع، على أن يتم الصرف وفقًا للبرنامج الزمني ونسب التنفيذ الفعلية، استنادًا إلى تقرير من الاستشاري المختص ومعتمد من الاتحاد.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار تشريعي متكامل تستهدف الحكومة من خلاله تنظيم نشاط التطوير العقاري، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين، خاصة في ظل الشكاوى المتعلقة بتأخر تسليم بعض الوحدات وعدم الالتزام بالمواعيد المتفق عليها.

كما تتضمن المسودة ضوابط للإعلان عن الوحدات وبيعها والترويج للمشروعات، بحيث لا يجوز للمطور الإعلان أو المشاركة في المعارض العقارية دون الحصول على تصريح مسبق من الاتحاد، إلى جانب وضع معايير تتعلق بالملاءة المالية والقدرة على تنفيذ المشروعات.

وتضع المسودة كذلك آليات للتعامل مع المشروعات المتعثرة، تبدأ بإنذار المطور ومنحه فرصة لاستئناف التنفيذ، وفي حال عدم الاستجابة يمكن اتخاذ إجراءات لاستكمال المشروع من خلال مطور آخر على نفقة المطور المتعثر، بما يهدف إلى الحد من مخاطر تعثر المشروعات وحماية حقوق المشترين.