1143 مُستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى
أشارت محافظة القدس الفلسطينية، اليوم الأحد، إلى أن 1143 مُستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى.
وبحسب تقراير محلية وإفادة وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن الاقتحام تم عبر باب المغاربة خلال فترة الاقتحامات الصباحية في ثاني أيام عيد العرش اليهودي.
وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى بشكلٍ شبه يومي، وسط صمت تام من السلطات الرسمية في الدولة العبرية.
وتذكر مصادر فلسطينية أن المستوطنين يتعمدون استفزاز المشاعر الدينية لدى الفلسطينيين بهذه الاقتحامات التي تتم تحت ستار من حماية الشرطة والجيش في إسرائيل.
اقرأ أيضًا.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وفي وقت سابق، أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات اقتحامات المستوطنين المتطرفين ووزراء في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات كيان الاحتلال، بالتزامن مع الأعياد اليهودية، وما رافقها من أداء طقوس وصلوات تلمودية داخل باحات المسجد.
وأكد اليماحي أن هذه الانتهاكات تمثل تصعيدًا ممنهجًا واستفزازًا خطيرًا لمشاعر مئات الملايين من المسلمين حول العالم، وانتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، محذرًا من أن تحويل الأعياد الدينية إلى ذريعة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك وفرض طقوس دخيلة عليه، بحماية رسمية من حكومة كيان الاحتلال، يكشف عن محاولات متعمدة لتغيير هوية المسجد الأقصى وفرض أمر واقع جديد تمهيدًا للمساس بوضعه القائم وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، مشددًا على أن استمرار هذه الممارسات سيكون لها تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أدان اليماحي، بأشد العبارات جولة رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو وزوجته داخل الأنفاق والحفريات الواقعة أسفل منطقة حائط البراق والبلدة القديمة في القدس المحتلة، وما رافقها من تصريحات ذات طابع ديني وتاريخي تستهدف تكريس رواية كيان الاحتلال وفرضها كأمر واقع، مؤكدًا أن الأنفاق والحفريات لا يمكن أن تكون وسيلة لتغيير الحقائق التاريخية والقانونية أو طمس الهوية العربية والإسلامية للقدس ومقدساتها.
وأكد اليماحي أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته، بجميع ساحاته وأبوابه ومصلياته، مسجد إسلامي خالص، وأن حائط البراق جزء لا يتجزأ من المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، وأن أي محاولات لفرض واقع جديد بالقوة أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لن تنشئ حقًا للاحتلال ولن تمنحه أي شرعية على المقدسات.