التصالح في مخالفات البناء 2026.. الأوراق المطلوبة والشروط والحالات المرفوضة
يواصل المواطنون الراغبون في تقنين أوضاع مخالفات البناء البحث عن الأوراق والشروط اللازمة لتقديم طلبات التصالح، خصوصًا مع أهمية استكمال الملف بالمستندات المطلوبة لتجنب تعطيل إجراءات الفحص أو الحاجة إلى استيفاء أوراق إضافية في وقت لاحق.
وينظم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 إجراءات التعامل مع الحالات التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها، فيما تحدد اللائحة التنفيذية المستندات والإجراءات اللازمة لفحص الطلبات والبت فيها.
ويُفضل عدم تأجيل تقديم الطلبات إلى الأيام الأخيرة من المهلة المقررة، لتفادي التكدس داخل المراكز التكنولوجية، إلى جانب إتاحة وقت كاف لاستكمال أي أوراق أو متطلبات إضافية قد تطلبها الجهة الإدارية المختصة أثناء فحص الملف.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء:
يحتاج مقدم طلب التصالح إلى تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية التي تثبت صفته وعلاقته بالعقار، إلى جانب الأوراق الفنية المتعلقة بالمخالفة المطلوب تقنين وضعها.
وتبدأ المستندات بصورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، إلى جانب ما يثبت صفته القانونية في تقديم طلب التصالح.
كما يتطلب الملف تقديم مستند يثبت ملكية أو حيازة العقار، بحسب طبيعة كل حالة، فضلًا عن الرسومات الهندسية والمعمارية الخاصة بالأعمال المخالفة، على أن تكون معتمدة من مهندس أو مكتب هندسي.
وتتضمن المستندات كذلك تقريرًا هندسيًا يوضح حالة السلامة الإنشائية للمبنى في الحالات التي يتطلب فيها القانون تقديم هذا التقرير.
كما يتعين إرفاق ما يثبت سداد رسم فحص طلب التصالح، إلى جانب المستند الدال على سداد مقابل جدية التصالح.
وتشمل الأوراق أيضًا المستندات والرسومات المرتبطة بترخيص البناء إذا كانت متاحة، فضلًا عن أي مستندات إضافية قد تطلبها الجهة الإدارية المختصة وفق طبيعة المخالفة وموقع العقار.
وتتفق هذه العناصر الأساسية مع المستندات التي حددتها الجهات المختصة لتقديم طلبات التصالح وفق القانون رقم 187 لسنة 2023.
شروط التصالح في مخالفات البناء:
لا يعني تقديم الأوراق قبول طلب التصالح تلقائيًا، إذ يخضع الملف للفحص وفق الضوابط التي حددها قانون التصالح ولائحته التنفيذية.
ومن أبرز الشروط أن تكون المخالفة من الحالات التي يسمح القانون بتقنين أوضاعها، وألا ينتج عنها تهديد للسلامة الإنشائية للمبنى.
كما يتعين استكمال المستندات والاشتراطات الفنية والقانونية المطلوبة، والالتزام بالإجراءات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة حتى تتمكن من فحص الطلب واتخاذ قرار بشأنه.
وتتولى اللجان المختصة دراسة الطلبات المستوفاة وما يرفق بها من مستندات وتقارير وفق الإجراءات المنظمة بالقانون ولائحته التنفيذية.
مخالفات لا يجوز التصالح عليها:
في المقابل، توجد حالات لا يسمح القانون بالتصالح بشأنها، وتأتي في مقدمتها الأعمال التي تؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى.
كما تشمل الحالات غير القابلة للتصالح المخالفات الواقعة على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
وتندرج ضمن الحالات المحظورة كذلك المخالفات الواقعة على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
كما تشمل القائمة تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"، إلى جانب الحالات الأخرى التي يحظر القانون واللوائح المنظمة التصالح بشأنها.
أهمية استكمال ملف التصالح:
ويمثل تجهيز المستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المركز التكنولوجي خطوة مهمة لتسهيل إجراءات تقديم الطلب وفحصه، خاصة أن طبيعة المستندات قد تختلف وفق نوع المخالفة وموقف العقار.
ولهذا ينبغي لمقدم الطلب مراجعة ملفه والتأكد من وجود المستندات الأساسية، مع الاستعداد لاستكمال أي أوراق إضافية تطلبها الجهة المختصة وفق حالة العقار.
