النواب العموم العرب يناقشون استخدامات الذكاء الاصطناعي في عمل النيابة العامة

ناقش النواب العموم ورؤساء أجهزة النيابة العامة بالدول الأعضاء في جمعية النواب العموم العرب، خلال ندوة عُقدت بمدينة العلمين الجديدة، استخدامات الذكاء الاصطناعي في عمل النيابة العامة، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السادس للجمعية، المنعقد يومي 14 و15 سبتمبر 2026.

وجاءت الندوة تحت عنوان «استخدامات الذكاء الاصطناعي في عمل النيابة العامة: التحديات والفرص وآفاق المستقبل»، بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وشركة أورانج مصر للاتصالات، وبمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

واستعرض المشاركون واقع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة الجنائية، وما تتيحه من فرص لتطوير أداء النيابات العامة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات المرتبطة بإدماج هذه التقنيات في العمل النيابي.

وتناولت المناقشات سبل حماية سرية البيانات والمعلومات المتداولة في أعمال التحقيق، وتأمين الأنظمة من مخاطر الاختراق أو إساءة استخدام البيانات، فضلًا عن ضمان دقة مخرجات الأنظمة الذكية وإمكانية التحقق منها.

كما ناقش المشاركون أهمية وضع أطر واضحة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يحافظ على استقلال القرارات ويضمن بقاء التقدير البشري أساسًا في مباشرة أعضاء النيابة لاختصاصاتهم.

واستعرضت الندوة إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات كبيرة من البيانات المرتبطة بالقضايا، وتصنيف الملفات، واستخلاص الأنماط والروابط بينها، وتسريع البحث في التشريعات والأحكام والمبادئ القضائية، فضلًا عن أتمتة بعض الإجراءات والأعمال الإدارية والروتينية.

وأكد المشاركون ضرورة بناء إطار مؤسسي وتقني وتشريعي متكامل يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، ويوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي والحفاظ على الضمانات القانونية وحماية الحقوق والحريات.

واستعرضت بعض الدول الأعضاء تجاربها في استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة، والتطبيقات التي يجري توظيفها أو بحث إمكانية الاستفادة منها، بما يدعم تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات بين الدول العربية.

وتأتي الندوة في إطار اهتمام جمعية النواب العموم العرب بمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال العدالة الجنائية، واستشراف مستقبل العمل النيابي، وتعزيز توظيف التكنولوجيا في خدمة العدالة مع الحفاظ على الضوابط القانونية والمهنية الحاكمة للعمل القضائي.