احذر.. هذه الحالات تؤدي لضياع فرصتك في شقق الإيجار التمليكي
مع استمرار البحث على شقق الإسكان المطروحة بنظام الإيجار التمليكي، يواصل الراغبون في حجز وحدة سكنية البحث عن تفاصيل التقديم، وهناك بعض الحالات التي حذرت منها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تؤدي لوقف الطلب.
شقق الإيجار التمليكي.. حالات إيقاف التعامل على طلب المتقدم
- وجود شواهد لعدم صحة بيانات جهة العمل الخاصة بصاحب الطلب/ الشريك (زوج / زوجة) أو نتيجة لوجود رقم تأميني لجهة عمل المتقدم/ الشريك وفقاً لقواعد البيانات المتكاملة الخاصة بالمواطنين المتاحة لدى الدولة مثال (حالة إذا تبين أن صاحب الطلب/ الشريك (زوج/ زوجة) مؤمن عليه لدى جهة عمل أخرى بخلاف الموضحة بالمستندات المقدمة والمسجلة بالموقع، ولكن هناك إمكانية تقديم طلب تظلم خلال فترة التظلمات.
- إذا ثبت تجاوز الدخل من خلال منظومة الرواتب الحكومية للمواطنين العاملين بجهات حكومية أو من خلال ضرائب العاملين بالقطاع الخاص لللمواطنين العاملين بالقطاع الخاص لدى وزارة المالية، ولا يتم إتاحة تقديم طلب تظلم.
- إذا تجاوز عدد مرات إعادة الاستعلام عن المتقدم من خلال مديريات التضامن الاجتماعي أو شركات الاستعلام عن مرتين، وفي حالة وجود شواهد تفيد تملك المواطن المتقدم أو الأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) وحدة سكنية من خلال قواعد البيانات المتكاملة للمواطنين المتاحة لدى الدولة، مثل وجود عدادات مرافق عامة (كهرباء / مياه غاز) مسجلة بأسمائهم أو من خلال منظومة الضرائب العقارية لدى وزارة المالية، يتم التحقق من تلك الشواهد مع إتاحة تقديم طلب تظلم خلال فترة التظلمات.
- إذا تجاوز عدد مرات طلبات التظلم من نتيجة الاستعلام الميداني عن مرتين.
- في حالة عدم سداد مبلغ التأمين خلال المدة المحددة لذلك، "عدم قيام المتقدم صاحب الطلب بسداد مقدم الإيجار قبل التعاقد".
- يتم إلغاء عقد الإيجار في حالة عدم الالتزام والمخالفة لأي بند من الشروط والبنود الواردة بالإعلان وكراسة الشروط.
- يتم إلغاء عقد الإيجار في حالة عدم شغل الوحدة السكنية المؤجرة بعد مضي شهر من تاريخ استلام الوحدة وعدم تقديم إثبات بوجود سبب قهري لذلك.
- يتم إيقاف التعامل على الوحدة السكنية المستأجرة وإلغاء عقد الإيجار في حالة عدم تقديم مستند التنازل عن عقد الإيجار المحرر وفقاً لقوانين الإيجار الاستثنائية لصالح مالك العقار موثقاً بالشهر العقاري عند الاستلام وذلك في حالة أن صاحب الطلب أو أسرته مستأجراً لوحدة سكنية وفقاً لقوانين الإيجار الاستثنائية.
- يقر صاحب الطلب بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق إلغاء عقد الإيجار واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري رقم ٩٣ لسنة ۲۰۱٨ وقرارات مجلس إدارة الصندوق.
- في حالة مخالفة أيا من الشروط والالتزامات المنصوص عليها بهذه الكراسة في أي وقت يكون صاحب الطلب مسئولاً جنائياً ومدنياً ويحق للجهة المالكة للوحدات (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أو جهة الإنابة إلغاء عقد الإيجار واسترداد الوحدة دون الحاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن لدى الصندوق لحفظ حقوقه، مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨ وقرارات مجلس إدارة الصندوق وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- يلتزم صاحب الطلب بالإطلاع على شروط متابعة الطلب المبينة بالكراسة "الاشتراطات" لتجنب إيقاف التعامل على الملف.
- لن يتم التعامل على الملف في حالة أنه تجاوز مدة عام على وجوده بقائمة الطلبات المرفوضة والمعلقة .
- إخلال المستأجر بأي من التزاماته التعاقدية، بما في ذلك التأخر في سداد القيمة الإيجارية في المواعيد المحددة، أو الإخلال بأي شرط من شروط التعاقد أو الإقرارات الموقعة منه، أو ثبوت عدم أحقيته في الاستمرار بالانتفاع بالوحدة السكنية، يعد عقد الإيجار فسادًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، ويترتب على ذلك ما يلي:
سحب الوحدة السكنية وإعادتها إلى الجهة المالكة.
مصادرة كامل مبلغ التأمين المسدد لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ولا يحق للمستأجر المطالبة برده بعد سحب الوحدة.
وأوضحت الوزارة أنه في جميع حالات الإخلال - عدا الإخلال بسداد القيمة الإيجارية في مواعيدها المحددة – بالإضافة إلى سحب الوحدة السكنية يلتزم المستأجر بسداد تعويض لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعادل قيمة الدعم النقدي للإيجار الذي استفاد منه، مضافا إليه تكلفة هذا الدعم بما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، فضلا عن جميع المصروفات المقررة في هذا الشأن.
يتم استنزال أي مبالغ سبق سدادها كمبلغ تأمين من إجمالي المبالغ المستحقة على المستأجر عند تسوية الالتزامات المالية، ويتعين على المتقدم استلام الوحدة السكنية فور توقيع عقد الإيجار، وبحد أقصى خلال شهر من تاريخ التعاقد ويعد عدم استلام الوحدة خلال المدة المشار إليها عدولا من المتقدم عن طلبه، ويترتب عليه إيقاف التعامل وإلغاء عقد الإيجار.