حاصل على دبلوم صناعي.. غلق عيادة طبيب مزيف بالفيوم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على المراكز الطبية ومخازن الأدوية والصيدليات بمراكز المحافظة وذلك بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية.
يأتي هذا فى إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالفيوم، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المستشفيات الخاصة والصيدليات.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور محمد هانيء غنيم محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية وتشديد الرقابة لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع، حيث شنت إدارة الرقابة التجارية وإدارة حماية المستهلك بالمديرية حمله مشتركة مع هيئه الدواء المصرية للمرور على المنشآت الطبية من مراكز طبية وصيدليات ومراكز العناية بالبشرة والليزر ومراكز العلاج الطبيعي لمراجعة التراخيص والمستندات الخاصة بتلك المنشآت للتأكد من تطبيق الشروط الصحية وسلامة الخدمات المقدمة للمواطنين وسلامة وصلاحيه الأدوية المستخدمة وكذا المعروضة للجمهور، حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
ضبط أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر ويوصى بإعدامها خلال حملة مكبرة بالفيوم
وقامت الحملات التموينية برئاسة المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير المديرية وتحت إشراف عبير العقبي وكيل المديرية، بالمرور على المنشآت الطبية والصيدليات، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط عاطل حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية ويقوم بتوقيع الكشف على المرضى وتحرير روشتات العلاج ومنتحل صفه طبيب، وضبط مركز تجميل يقوم ببيع مستحضرات تجميل مغشوشة وغير مسجله بهيئة الدواء ويوصي بإعدامها، بالإضافة إلى ضبط محل يقوم ببيع مكملات غذائية بدون ترخيص والمكملات غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وتم إعداد تقارير الفحص من قبل هيئة الدواء المصرية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين،، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم.
ومن جانبه أوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على عدد من المراكز الطبية، وذلك ضمن خطة الوزارة الدورية لتعزيز آليات الرقابة، وضمان توافر السلع الاستراتيجية، وحسن استخدام الموارد العامة، بما يخدم المواطنين، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق رقابة صارمة.