الشرقية السابعة جمهوريًا في تراخيص المحال العامة بعد استخراج 6967 رخصة

حققت محافظة الشرقية تقدمًا في منظومة تراخيص المحال العامة، بعد الانتهاء من استخراج 6 آلاف و967 رخصة دائمة ومؤقتة لأصحاب المحال والأنشطة التجارية المختلفة، لتحتل المحافظة المركز السابع على مستوى الجمهورية في معدلات الإنجاز بالمنظومة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب المحال الراغبين في توفيق أوضاعهم، في ظل حزمة التيسيرات التي تتضمن تخفيض رسوم تراخيص المحال العامة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2026، بما يتيح فرصة أكبر أمام أصحاب الأنشطة غير المرخصة لاستكمال إجراءات الترخيص والاستفادة من التخفيضات المقررة.

وأوضحت المهندسة وئام عبد الحكيم، مديرة إدارة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة بمحافظة الشرقية، أن إجمالي عدد المعاملات التي تم تسجيلها منذ بدء العمل بالمنظومة وحتى الآن بلغ 17 ألفًا و18 معاملة، فيما بلغ إجمالي الرخص التي تم استخراجها 6 آلاف و967 رخصة، بواقع 2289 رخصة دائمة، و4 آلاف و678 رخصة مؤقتة، لأصحاب المحال التي تمارس أنشطة تجارية مختلفة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

 إدارة مركز إصدار التراخيص المحال العامة: إجمالي الرخص التي تم استخراجها 6 آلاف و967 رخصة.

وأضافت أن فرق العمل تواصل التنسيق مع الوحدات المحلية لمتابعة طلبات الترخيص وفحص المستندات والإجراءات المطلوبة، إلى جانب العمل على إزالة أي معوقات قد تواجه أصحاب الأنشطة، بما يساعد على سرعة الانتهاء من الطلبات ورفع معدلات الإنجاز.

وتدعو محافظة الشرقية أصحاب المحال غير المرخصة إلى استغلال فترة التيسيرات الحالية والإسراع في توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون المحال العامة، سواء من خلال المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية أو إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بما يساهم في تنظيم الأنشطة التجارية وإدراجها ضمن المنظومة الرسمية.

ومنذ الأول من مارس 2026، أعيد تشغيل ماكينات نقاط البيع الإلكتروني POS التابعة لوزارة الداخلية، حيث يتم تحصيل جميع المبالغ الخاصة بخدمات المحال العامة للطلبات الجديدة من خلال نظام الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية، وتشمل الرسوم المتعلقة بالحماية المدنية والمساعدات الفنية والبيئة وسلامة الغذاء، وفق الأكواد المؤسسية المخصصة لكل جهة.

وتستهدف الإجراءات الحالية تبسيط خطوات استخراج التراخيص، وتقليل الوقت والجهد على أصحاب الأنشطة، إلى جانب دعم جهود توفيق الأوضاع وتنظيم المحال العامة، بما يحقق الانضباط في ممارسة الأنشطة التجارية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المشروعات على حد سواء.