تسريع إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة بالشرقية وإنهاء طلبات الجادين

عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، واستعراض معدلات الأداء وموقف طلبات التقنين المقدمة من المواطنين، وبحث سبل تسريع إجراءات الفحص والمعاينة والرفع المساحي والتسعير، تمهيدًا للبت في الطلبات وإبرام العقود للمواطنين الجادين، وفقًا لأحكام القانون، بما يسهم في تقنين الأوضاع وإدخال الأراضي تحت المظلة القانونية للدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب، سكرتير عام المحافظة، ومحمد بطيشة، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد العوضي، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، ومديري الإدارات الهندسية والشبكات والأزمات والمتابعة الميدانية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأكد محافظ الشرقية استمرار جهود الدولة في الحفاظ على حقوقها واسترداد أراضيها، والعمل على تقنين أوضاع واضعي اليد الجادين، مشددًا على الالتزام بأحكام القانون وتطبيقها بحسم ودون استثناء، مع تكثيف جهود توعية المواطنين بأهمية سرعة استكمال إجراءات التقنين وتوفيق أوضاعهم القانونية.

ووجه المحافظ بتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات أو أعمال بناء مخالفة على أراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الجادين، وذلك ضمن أعمال الموجة الـ 30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وشدد الأشموني على ضرورة تحقيق التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية بملف التقنين، والإسراع في تنفيذ أعمال الرفع المساحي وتدقيق الإحداثيات واستيفاء البيانات والمستندات، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يضمن دقة الإجراءات وسرعة إنجاز الطلبات وتحقيق المستهدفات.

وأكد حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، في إطار يوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.

كما وجه المحافظ بضرورة حث واضعي اليد على سرعة تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، والاستفادة من التيسيرات والإجراءات المقررة، مع استمرار إتاحة تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا ومتابعة مراحل الطلب بدءًا من الفحص والمعاينة مرورًا بالتسعير وحتى إتمام التعاقد النهائي، من خلال المنظومة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

ونوه المحافظ إلى أن طلبات التقنين التي سبق تقديمها وفقًا لأحكام القانون رقم 244 لسنة 2017، والذي انتهى العمل به، سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد، مع الاعتداد بالرسوم التي سبق سدادها، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمانًا لاستمرارية الإجراءات القانونية الخاصة بطلباتهم.