مؤكدًا: التحقيقات هي الفيصل
"الكبد القومي" بالمنوفية يتحرك رسميًا.. عميد المعهد يكشف تفاصيل أزمة الممرضة ورئيس القسم
في أول تعليق رسمي وحصري لجريدة "الوفد"، كشف الدكتور أسامة حجازي، عميد معهد الكبد القومي بمحافظة المنوفية، عن تفاصيل وخبايا الواقعة المثيرة للجدل التي نشبت مؤخرًا داخل أسوار المعهد، وجمعت بين إحدى الممرضات ورئيس أحد الأقسام الحيوية، والتي شغلت الرأي العام المحلي وأثارت اهتمام العاملين بالقطاع الطبي.
احتواء الأزمة وتقديم الاعتذار
وأوضح الدكتور أسامة حجازي، في تصريحاته الخاصة، أنه فور علم بالواقعة، حرص على التدخل السريع لتهدئة الأجواء واحتواء الموقف؛ حيث عقد لقاءً مباشراً مع الممرضة الطرف الثاني في الأزمة. وقدم لها اعتذاره الشخصي والمؤسسي عما تبادل ودار من تجاوزات وما تعرضت له من ضغوط نفسية خلال الأزمة.
وشدد عميد المعهد على أن كرامة أعضاء هيئة التمريض والعاملين كافة خط أحمر، مؤكداً أن حقها القانوني والأدبي محفوظ تماماً، وأن إدارة المعهد لن تقبل بأي مساس بحقوق العاملين، على أن يتم التعامل مع الأزمة برمتها بكل شفافية وحيادية تامة وفقاً لما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية الجارية.
الاستماع لجميع الأطراف والتحقيق الشامل
وحول موقف الطرف الآخر، أشار عميد معهد الكبد إلى أنه تواصل بشكل شخصي مع الطبيب رئيس القسم طرف الواقعة للوقوف على روايته للأحداث. ولفت "حجازي" إلى أن رواية الطبيب تختلف في تفاصيلها عن الرواية التي قدمتها الممرضة، مؤكدًا أنه من غير المنطقي أو المهني إصدار أي أحكام مسبقة أو تكوين صورة كاملة عن ملابسات الواقعة بالاعتماد على الاستماع لطرف واحد فقط دون الاستماع للطرف المقابل وتحليل الأدلة المتاحة.
كاميرات المراقبة وشهادة الشهود
وفي سياق متصل، أضاف الدكتور أسامة حجازي أن إدارة المعهد لن تعتمد على الأقوال المرسلة وحدها، بل قامت باتخاذ خطوات جادة وفورية لكشف الحقيقة كاملة. وأوضح أن الإدارة بصدد مراجعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط موقع الحادث بدقة متناهية، إلى جانب الاستماع إلى أقوال الشهود العيان من أطباء وتمريض وإداريين ممن تواجدوا وقت وقوع الأزمة، وذلك للوقوف على التسلسل الزمني والدقيق للأحداث ومعرفة من المتسبب الحقيقي في التصعيد.
الحزم المهني وحماية حقوق الجميع
واختتم عميد معهد الكبد القومي تصريحاته لـ "الوفد" بالتأكيد الحازم على أن لجان التحقيق المشكلة لهذا الغرض هي الفيصل الوحيد في تحديد ملابسات ما حدث وتحديد المسؤوليات بدقة. مشدداً على أن أي تصرف يثبت التحقيقات خروجه عن حدود اللياقة المهنية أو أخلاقيات العمل الطبي والمؤسسي، سيقابله إجراءات قانونية وإدارية رادعة وحازمة دون استثناء، تجسيداً لمبدأ سيادة القانون وحفظ حقوق كافة الأطراف داخل هذا الصرح الطبي العريق.