رغم براءتها.. "تعليم الصف" ترفض إعادة مديرة مدرسة ناصر لمنصبها بالمخالفة لقرار النيابة الإدارية

في واقعة أثارت استياء العاملين بقطاع التعليم، ورغم حفظ التحقيقات بالنيابة الإدارية وصدور قرار ببراءتها، رفض مدير إدارة الصف التعليمية إعادة هدى زارع محمد عبد العال مديرة مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة سابقاً إلى منصبها، بالمخالفة لأحكام القانون ونتائج التحقيقات الرسمية.

ويأتي ذلك على الرغم من أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة - إدارة الصف التعليمية "الشئون القانونية" كانت قد أصدرت قراراً تنفيذياً رقم 391 لسنة 2026 بتاريخ 15/7/2026، بشأن القضية رقم 189 لسنة 2026 تعليم الجيزة، والمتضمنة عدداً من المخالفات المنسوبة لعدد من العاملين بالمدرسة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى ما انتهت إليه لجنة التأديب في تقريرها بحفظ جميع المخالفات المنسوبة لمديرة المدرسة "حفظاً قطعياً لعدم الصحة".

تفاصيل ما انتهى إليه القرار:
1.  هدى زارع محمد عبد العال - مديرة مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة سابقاً: 
   تم حفظ جميع ما نسب إليها ويشمل: التعامل بأسلوب غير لائق مع هيئة التدريس وأولياء الأمور، وتوبيخهم وتهديدهم أمام التلاميذ خلال عام 2024/2025، وتهديد المعلمين برفع أسمائهم من الحافز.

2.  عمر محمد سيد عبد الغفار - مسئول الحكومة الإلكترونية سابقاً وأمين معمل حاسب آلي حالياً بمدرسة كفر طرخان الإعدادية: 
   - تم حفظ ما نسب إليه من جمع مبلغ 10 جنيهات من التلاميذ نظير شحن باقة الإنترنت لتسجيل الغياب الإلكتروني خلال عام 2025/2026.
   - كما تم حفظ ما نسب إليه من جمع مبلغ 100 جنيه من المعلمين نظير استلام ملفات الصف الأول الابتدائي لعام 2025/2026 "حفظاً قطعياً لعدم الصحة".

3.  الاخصائية الاجتماعية: قررت اللجنة "الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد" فيما أثير بشأن قيامها بجمع مبلغ 5 جنيهات من كل تلميذ نظير المشاركة في النشاط الصيفي بالمدرسة خلال العام الدراسي 2024/2025.

وبشأن باقي المخالفات المنسوبة للإدارة المدرسية:
قررت اللجنة حفظها جميعاً، وتشمل: جمع 100 جنيه من التلاميذ للجلوس في الصف الأمامي، وجمع 100 جنيه إجبارية من المعلمين تحت مسمى تبرعات "حفظاً مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة"، وجمع 5 جنيهات للنشاط الصيفي "لعدم كفاية الأدلة"، وإهمال الإشراف على مسئول الحكومة الإلكترونية ولجنة التغذية، وعدم اكتمال النصاب القانوني لجداول بعض المعلمين.

وقر القرار في نهايته:
أولاً: حفظ أوراق القضية عالياً إدارياً للأسباب المبينة بالأوراق.
ثانياً: إخطار النيابة الإدارية بالجيزة - القسم الثاني بالقرار التنفيذي خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار.

وطالب عدد من المعلمين وأولياء الأمور بضرورة تدخل مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتنفيذ قرارات النيابة الإدارية وإعادة الحقوق لأصحابها، حفاظاً على هيبة القانون وحوكمة العمل داخل المدارس.

من جانبها قالت هدى زارع, أن هناك قانون يمنع من يحال لمحاكمة تأديبية من تولي منصب إشرافي، وبالرغم من ذلك يوجد مديرين حالياً بالإدارة التعليمية كانوا محالين لمحكمة تأديبية بالمخالفة للقانون, وأنا أخذت براءة ولكن الهيئة لا تريدني لأنني كنت أسير قانونياً لمصلحة الطالب، وضد مصلحة مدرسات الدروس الخصوصية اللاتي شهدن زوراً، لمجرد أنني قلت سننفذ مجموعات داخل المدرسة لتخفيف العبء ولأنهم لا يأخذون الطلاب الضعاف .