11 يناير..النقض تنظر طعون المتهمين في قضية طفل شبرا الخيمة «الدارك ويب»

حددت محكمة النقض، اليوم الأحد، جلسة 11 يناير 2027، لنظر أولى جلسات الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «طفل شبرا الخيمة» أو «الدارك ويب»، والمتعلقة بواقعة مقتل الطفل أحمد محمد سعد، التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

محكمة النقض تنظر الطعون على الأحكام الصادرة

حددت المحكمة يوم 11 يناير 2027 موعدًا لبدء نظر الطعن بالنقض المقدم على الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية، لتكون الجلسة المرتقبة أولى مراحل نظر الطعون أمام محكمة النقض، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وأكدت أسرة المجني عليه تمسكها بحقها القانوني، فيما انتظرت ما ستسفر عنه إجراءات نظر الطعون أمام محكمة النقض، بشأن الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية.

أحكام قضائية متفاوتة بحق المتهمين

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، في وقت سابق، بإعدام المتهم الأول طارق أنور عبد المتجلي شنقًا، بعدما أدانته في واقعة مقتل الطفل، بينما عاقبت المتهم الثاني علي الدين محمد علي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

وجاءت الأحكام على خلفية الاتهامات المرتبطة بواقعة مقتل الطفل، التي تعود تفاصيلها إلى شهر أبريل 2024، قبل أن تنتقل القضية إلى مراحل التقاضي المختلفة وصولًا إلى الطعون المنظورة أمام محكمة النقض.

كشفت التحقيقات، بحسب ما ورد في القضية، أن الطفل استُدرج إلى مسكن المتهم الأول في أبريل 2024، قبل أن يتعرض للاعتداء وينتهي الأمر بمقتله، في واقعة ارتبط اسمها إعلاميًا بما يعرف بـ«الدارك ويب».

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني كان متهمًا بالاتفاق والتحريض على ارتكاب الواقعة، فيما أشارت إلى أنه كان قاصرًا وقت حدوثها، وهو ما انعكس على مسار الاتهامات والأحكام الصادرة في القضية.

أسرة المجني عليه تترقب قرار محكمة النقض

تمسكت أسرة الطفل المجني عليه بحقها القانوني، وانتظرت ما ستقرره محكمة النقض بشأن الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة بحق المتهمين، في القضية التي شغلت الرأي العام منذ الكشف عن تفاصيلها.

وتحدد يوم 11 يناير 2027 موعدًا لنظر أولى جلسات الطعن بالنقض، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من الإجراءات القضائية المتعلقة بالأحكام الصادرة في قضية طفل شبرا الخيمة.