الاتصالات: انطلاق خدمات "التعرف الرقمي والتوقيع الإلكتروني" يضع اللبنة الأولى لإتمام الخدمات عن بُعد بالكامل

أكد المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، أن بدء التطبيق الفعلي لخدمات التحقق من الشخصية والتعرف الرقمي والتوقيع الإلكتروني عن بُعد يُعد خطوة استراتيجية تمهد الطريق لتحول كامل في منظومة تقديم الخدمات لكافة قطاعات الدولة، بما يضمن إتاحتها للمواطنين عن بُعد وبشكل كامل دون الحاجة لزيارة أي مقرات أو منافذ رسمية.

اختيار قطاع الاتصالات كبداية للتطبيق

وأوضح المهندس محمود بدوي أن اختيار قطاع الاتصالات لتطبيق هذه المنظومة في مرحلتها الأولى وجعله نقطة الانطلاق لم يأتِ من فراغ، بل لكونه القطاع الأكثر انتشاراً والأسرع تلاحماً مع الحياة اليومية لكافة المواطنين في الجمهورية.

وأشار إلى أن ذلك يجعل قطاع الاتصالات البيئة المثالية لتطبيق هذه المنظومة الرقمية، ورصد التجربة وتحديد الدروس المستفادة لإدخال التحسينات المستمرة عليها قبل التعميم الشامل.

3 أركان لإتمام الخدمات الرقمية عن بُعد

وأضاف مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي أن المنظومة جرى تصميمها بإطار مرن يستوعب الرؤية المستقبلية للتوسع في مختلف الخدمات الرقمية الحكومية والتجارية.

ولفت إلى أن التحول الرقمي الكامل لأي خدمة عن بُعد يستند إلى ثلاثة إجراءات وركائز أساسية:

التحقق من الشخصية: التأكد الرقمي الذاتي من هوية المواطن عبر الوسائل البيومترية وقواعد البيانات.

التحقق من الإجراء: ضمان صحة وسلامة خطوات المعاملة القانونية أو الخدمية.

التوقيع الإلكتروني: إقرار المواطن على الخدمة أو العقد بصفة قانونية وموثقة عن بُعد.

زيادة الطلب على الخدمات الرقمية

وأشار المهندس محمود بدوي إلى أن نمو الوعي الرقمي لدى الشارع المصري، إلى جانب البرامج الممتدة التي تنفذها الوزارة والقطاع، أسفر عن ارتفاع متزايد في طلب المواطنين للحصول على خدمات رقمية أكثر عمقاً وتكاملاً تُنجز بالكامل من المنزل أو عبر الأجهزة الذكية.

وأوضح أن ذلك تعكسه المنظومة الجديدة التي تبدأ اليوم بقطاع الاتصالات وتطبيقات شركات المحمول.

التوسع في تطبيق المنظومة

واختتم المهندس محمود بدوي تصريحاته بالإعراب عن تقديره لجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكافة أجهزة الدولة المشاركة في إنجاح هذه التجربة.

وأكد أن الفترات القادمة ستشهد التوسع المتدرج والانتشار الأكبر لتطبيق هذه الآليات في باقي القطاعات والمؤسسات، وسيتم الإعلان عن كل مرحلة جديدة في حينها فور تحقيق نتائجها المستهدفة.