15مارس..حل الأحزاب القائمةعلى أسادس دينى
أجلت محكمة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نظر الدعوى التى أقيمت أمامها وطالبت بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بحل حزبى "الحرية والعدالة" وحزب "النور" القائمين على المرجعية الدينية والمؤسسين على فكر دينى إلى 15 مارس المقبل.
وقالت الدعوى "إن الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين".
وأشارت الدعوى إلى ما أسمته بعدم رغبة الحزبين فى إصلاح البلاد ورغبتهما فى الانتقام من الشعب المصرى الكافر - على حد قوله - بعد القيام بعملية غسيل مخ لعقول شباب متعطل خاوٍ من الأفكار
واستندت صحيفة الدعوى إلى اتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية مع الولاء المطلق من أعضاء جماعة الإخوان لمرشدهم العام وقالت الدعوى "إن وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون".
وأكدت الدعوى أن حزب الحرية والعدالة خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستور، حيث استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان الدستورى وقانون الأحزاب.