حملات مكثفة على البناء المخالف في القاهرة والغربية

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا حول نتائج الحملات الميدانية التي نفذها قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة في عدد من الأحياء بمحافظتي القاهرة والغربية، وشملت جولاته أحياء دار السلام ومنشأة ناصر بالقاهرة، ومنطقة منشية البكري التابعة لحي ثان المحلة بمحافظة الغربية، وذلك بهدف مراجعة منظومة العمل، ورصد أوجه القصور والمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الوزيرة أن تلك الحملات تأتي في إطار حرص الوزارة على إحكام الرقابة على أداء الوحدات المحلية، والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، خاصة ما يتعلق بمخالفات البناء، والتعديات على أملاك الدولة، والإشغالات، وتراخيص المحال العامة.

أسفرت أعمال التفتيش بحي دار السلام عن إحالة عدد من المختصين بالإدارة الهندسية وخدمة المواطنين إلى جهات التحقيق والنيابات المختصة، بعد رصد مخالفات تضمنت عدم تحرير محاضر بشأن مخالفات بناء في 54 عقارًا، إلى جانب عدم استكمال الإجراءات القانونية حيال 244 مخالفة بناء، فضلًا عن عدم تحرير محاضر عدم تنفيذ قرارات الإزالة والغرامات اليومية المستحقة.

ورصدت اللجنة كذلك تأخرًا في التعامل مع عدد من شكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية، إلى جانب وجود قصور في بعض قواعد البيانات والسجلات اللازمة لتنظيم أعمال المهندسين ومتابعتها بصورة دقيقة.

نفذت اللجنة، بالتنسيق مع رئيس الحي، إزالة جزئية لسقف الدور الخامس وعدد من الحوائط بأحد العقارات المخالفة بمنطقة حدائق المعادي، كما أنهت وسلمت 369 معاملة للمواطنين، من بينها 158 معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية.

وأنهت اللجنة عددًا من إجراءات التصالح، كما جرى تحريك 450 نموذجًا تم الانتهاء من إجراءاتها، تمهيدًا لاستكمال باقي الخطوات القانونية والإدارية المطلوبة.

رصدت لجنة قطاع التفتيش مخالفة لإحدى الشركات بسبب استغلال شاشة إعلانية دون تجديد الترخيص، مع وجود مديونية مستحقة للحي بلغت نحو 1.126 مليون جنيه، ونجحت اللجنة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحصيل المبلغ خلال فترة وجودها بالموقع.

ونفذت الأجهزة المختصة حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة، مع إيداع المضبوطات بمخازن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يعزز الانضباط ويحافظ على حق الدولة.

منشأة ناصر تحقق إنجازًا كاملًا في المعاملات المتأخرة

أسفرت أعمال المرور المفاجئ على حي منشأة ناصر عن إنهاء 49 معاملة متأخرة للمواطنين بنسبة 100%، إلى جانب الرد على جميع المتغيرات المكانية، والبت في طلبات التصالح التي كانت متوقفة على قرارات الجهات المختصة.

وشهدت الجولة تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإيداع المضبوطات بالمخازن، كما جرى فحص منظومة المحال العامة وحصر 560 محلًا، تبين أن 9 منها مرخصة، بينما بلغ عدد المحال غير المرخصة 551 محلًا.

وحررت الجهات المختصة إنذارات ومحاضر غلق بحق 40 محلًا، وأسهمت الإجراءات المتخذة في زيادة عدد طلبات الترخيص من 9 إلى 29 طلبًا، بالتوازي مع متابعة المتأخرات المالية بالأسواق وأماكن انتظار السيارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الدولة وتعظيم موارد الحي.

الخطة الاستثمارية تسجل تنفيذًا كاملًا

تابعت اللجنة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، والتي بلغت نسبة تنفيذها 100%، مع رصد بعض الملاحظات المتعلقة بأعمال الطرق، والتوجيه بسرعة تلافيها قبل إجراءات الاستلام الابتدائي.

كما تابعت اللجنة منظومات النظافة والإنارة والحملة الميكانيكية والمخازن، ووجهت برفع كفاءة المعدات، وضبط معدلات استهلاك الوقود، وتحسين مستوى النظافة والإنارة بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استجابت أعمال قطاع التفتيش والرقابة لشكاوى المواطنين بشأن وجود تعديات ومخالفات بناء بمنطقة منشية البكري التابعة لحي ثان المحلة بمحافظة الغربية، حيث فحصت اللجنة الشكاوى بالتنسيق مع سكرتير عام المحافظة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت أعمال اللجنة عن تنفيذ إزالة لشرائح خرسانية وحوائط داخلية وخارجية بالأدوار المخالفة في عقارين، كما أحيل عدد من المختصين بالإدارة الهندسية إلى النيابة الإدارية للتحقيق، على خلفية ما نُسب إليهم من إهمال وتقصير في متابعة حالات البناء المخالف، وعدم تحرير المحاضر اللازمة، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة والغرامات اليومية.

شددت الدكتورة منال عوض على استمرار حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة بمختلف المحافظات، بهدف التأكد من انضباط العمل داخل الأحياء والمراكز، ورصد المخالفات وأوجه القصور والتعامل معها بصورة فورية.

وأكدت الوزيرة أهمية استمرار المرور الميداني، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتطبيق القانون على جميع المخالفات دون تهاون، مع استمرار إزالة التعديات في مهدها، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، ويدعم انضباط منظومة العمل المحلي، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.