ضبط 3324 عبوة معطر جو مُعبأة دون ترخيص و2450 علبة سجائر مجهولة المصدر بالبحيرة
في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، و السيد الوكيل، مدير عام التجارة الداخلية.
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملاتها الرقابية المكثفة بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.
وشنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية حملات موسعة شملت مراكز دمنهور وحوش عيسى وأبو المطامير، استهدفت المخابز البلدية، الأسواق، البدالين التموينيين، ومحطات الوقود، وذلك في إطار إحكام الرقابة على تداول السلع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، حيث تم ضبط 2450 علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة، إلى جانب 7047 لترًا من المواد البترولية، وذلك ضمن جهود التصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع في السلع المدعمة.
وفي مركز دمنهور، تمكنت الحملة من ضبط 3324 عبوة معطر جو معبأة دون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات والاشتراطات المقررة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع العرض على النيابة العامة.
وفي مركز حوش عيسى، أسفرت الحملات عن ضبط 660 علبة سجائر مستوردة مهربة ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى 500 علبة سجائر "كليوباترا" تم بيعها بأزيد من السعر الرسمي، فضلًا عن ضبط 1290 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر.
كما تم ضبط مستودع غاز لقيامه ببيع أسطوانات الغاز التجارية بأزيد من السعر الرسمي بمبلغ 15 جنيهًا للأسطوانة، مع التحفظ على 20 أسطوانة غاز، إلى جانب ضبط محطة وقود غير مرخصة لتجميعها 500 لتر سولار مدعم دون وجه حق، وضبط محطة أخرى قامت بتجميع 6547 لترًا من المواد البترولية بالمخالفة للقانون.
وفي مركز أبو المطامير، أسفرت الحملات عن ضبط 400 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل محل غير مرخص، إلى جانب تحرير محاضر لعدد من المحال لأنشطة الأسمدة والجزارة لعدم الإعلان عن الأسعار.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتنسيق مع مباحث التموين، لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتهريب والتلاعب بالسلع المدعمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على المال العام واستقرار الأسواق.