واشنطن تمنح إعفاءً محدودًا لتصدير النفط الإيراني
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن إصدار ترخيص عام مؤقت يسمح بتسهيل عمليات تتعلق بالنفط الإيراني، في خطوة تأتي ضمن إطار اتفاق مؤقت تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران خلال الأسبوع الماضي، بينما تستمر المباحثات بين الجانبين للوصول إلى اتفاق شامل ونهائي.
وبحسب ما ورد في نص الترخيص، فإنه يتيح إنتاج النفط الخام الإيراني ونقله وتسليمه وبيعه، إضافة إلى التعامل مع المنتجات البتروكيماوية ومشتقات النفط ذات المنشأ الإيراني، وذلك حتى 21 أغسطس المقبل.
ويأتي هذا الإجراء لمدة 60 يومًا كإطار زمني مؤقت لتنظيم بعض المعاملات المرتبطة بقطاع الطاقة الإيراني خلال فترة التفاوض.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في منشور عبر منصة “إكس”، أن هذه الخطوة تتماشى مع ما وصفه بالمحادثات الإيجابية الجارية في سويسرا، مشيرًا إلى أن إيران التزمت في المقابل بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول أراضيها ضمن التفاهمات المطروحة.
وأضاف الوزير أن الترخيص الجديد يأتي في سياق إطار أوسع من التفاهمات المؤقتة بين الطرفين، ويشمل السماح بعمليات إنتاج وبيع وتسليم النفط الإيراني بشكل منظم خلال فترة محددة، مع استمرار المشاورات الفنية والدبلوماسية للوصول إلى صيغة نهائية للاتفاق.
الإعفاءات الممنوحة تتضمن السماح بإجراء معاملات مرتبطة بتصدير النفط الإيراني
كما أوضح البيان أن الإعفاءات الممنوحة تتضمن السماح بإجراء معاملات مرتبطة بتصدير النفط الإيراني والمنتجات البترولية، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والنقل المرتبطة بهذه العمليات، وهو ما يهدف إلى تسهيل حركة التجارة في قطاع الطاقة ضمن ضوابط محددة.
وفي الوقت نفسه، شدد الترخيص على استثناء بعض الدول من نطاق المعاملات المسموح بها، حيث لا يجيز أي تعاملات تشمل كوريا الشمالية أو كوبا، وهما دولتان تخضعان بالفعل لعقوبات اقتصادية صارمة من الولايات المتحدة.
ويُنظر إلى هذا التطور على أنه خطوة مؤقتة ضمن مسار تفاوضي معقد بين الجانبين، في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية تأثيرات هذه الإجراءات على إمدادات النفط وأسعاره خلال الفترة المقبلة.
