في مشهد يجسد التكامل الراسخ بين جناحي العدالة من قلب محاكم الشرقية
نقيب محامين الشرقية خلال جولته مع رئيس محكمة جنوب الزقازيق : “تطور رقمي بمقر المحكمة الجديد”
في مشهد يجسد التكامل الراسخ بين جناحي العدالة، وتأكيدًا على الحرص المشترك لضمان انتظام سير منظومة التقاضي؛ تفقد رئيس محكمة جنوب الزقازيق، المستشار أسامة عبد الظاهر، ونقيب المحامين بالشرقية، عادل عفيفي، المقر الجديد لـ محضرين أسرة مركز وبندر الزقازيق بعد الانتقال إليه رسمياً، للوقوف على انتظام العمل ومتابعة الإجراءات الإدارية واللوجستية على أرض الواقع.
وفي تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد، كشف عادل عفيفي عن كواليس هذه الجولة الميدانية المشتركة، موضحاً أنها جاءت بناءً على تنسيق رسمي مسبق ومخاطبات متبادلة جرت بالأمس، بهدف الاطمئنان على التجهيزات وتذليل أي عقبات قد تعترض سير الأداء أو تواجه المحامين والمتقاضين، ولضمان تقديم الخدمات بأعلى كفاءة ممكنة تماشياً مع خطة التطوير الشاملة.
زيادة خزائن الملفات وشاشات عرض رقمية بالزقازيق
وأعلن نقيب محامين الشرقية في حديثه لـ الوفد عن تفاصيل حصرية تخص أعمال التطوير الداخلي بالمقر الجديد، مشيراً إلى أنه تم العمل فوراً على زيادة عدد خزائن الملفات لتسريع وتيرة حفظ واستدعاء القضايا ومنع التكدس.
كما كشف عن خطة ممتدة تشمل تركيب شاشات عرض رقمية متطورة لتحديث المنظومة بالكامل وتسهيل متابعة الجلسات والإجراءات، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة.
وأشاد عفيفي بالجهود الملموسة والتعاون المستمر الذي يقدمه المستشار أسامة عبد الظاهر منذ توليه المسؤولية، مؤكداً أنه يسعى دائماً لتهيئة مناخ عمل راقٍ يعكس الهيبة والوقار لمنظومة العدالة بالمحافظة.
تنسيق مستمر بين القضاء والمحاماة لخدمة المواطن
وأضافت مصادر مطلعة لـ الوفد أن الزيارة حظيت باهتمام واسع من الأوساط القانونية، كونها تعكس روح التعاون والتنسيق المثمر بين السلطة القضائية ونقابة المحامين بالشرقية، في إطار الحرص الدائم على توفير بيئة عمل تليق برسالة العدالة السامية، وبما يحقق صالح المتقاضين ويعزز من كفاءة وسرعة إنجاز الخدمات القضائية.
واختتم نقيب المحامين تصريحاته الخاصة بالتأكيد على أن النقابة تضع راحة المحامين والمواطنين على رأس أولوياتها، مشدداً على أن هذا التنسيق الميداني يرسخ العلاقة التاريخية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء بين القضاء الجالس والقضاء الواقف، باعتبارهما جناحي العدالة وحصني الحقوق والحريات، تحت مظلة دولة القانون والمؤسسات، وبما يعكس الصورة المشرفة لـ القضاء المصري الشامخ، صوناً للحقوق وإعلاءً لسيادة القانون.
جدير بالذكر أن هذا التطوير يأتي تماشياً مع الخطة الشاملة التي تنتهجها وزارة العدل لتحديث وميكنة دور القضاء بمختلف المحافظات، حيث تشهد محاكم الشرقية طفرة ملحوظة في تحديث البنية التحتية والتحول الرقمي، بهدف تيسير إجراءات التقاضي، وتقليل زمن النزاعات القضائية، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة ترفع العبء عن كاهل المحامين والمواطنين على حد سواء، مما يرسخ مبادئ العدالة الناجزة في ظل رؤية الدولة لبناء مجتمع رقمي متكامل.
