البحر الأحمر: مسؤول بكل مدينة لمتابعة ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة
ترأس الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً موسعاً بمقر الديوان العام لاستعراض الموقف التنفيذي الحالي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة طبقاً لأحكام القانون ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، وذلك بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، ومدير مكتب المحافظ، ومدير إدارة الأملاك، ومسؤولي منظومة التقنين بالديوان العام، بالإضافة إلى مهندسي التقنين بمدينتي الغردقة والشلاتين وحي شمال الغردقة وحى جنوب الغردقة.
وشهد الاجتماع استعراض النتائج التي تحققت بفضل الجهود المضاعفة المبذولة خلال الفترة الماضية لسرعة الانتهاء من المعاينات الميدانية وتدقيق الإحداثيات، حيث تم الانتهاء بالفعل من أعمال التسعير والبت لعدد كبير من الطلبات المقدمة من المواطنين، فيما تم توجيه المسؤولين بالاستمرار في استكمال المعاينات وتحرير المحاضر للطلبات المتبقية لضمان إغلاق هذا الملف في أقرب وقت ممكن.
وفي خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات، أصدر محافظ البحر الأحمر، توجيهات مشددة بتحديد مسؤول مختص في كل مدينة وحي يتولى مهمة التواصل المباشر مع المواطنين من مقدمي طلبات التقنين، وذلك لسرعة إخطارهم بضرورة سداد مقدم التعاقد واستلام الإخطارات الخاصة بهم، تمهيداً لبدء تحرير العقود النهائية لهم وضمان استقرار أوضاعهم القانونية.
وشدد الدكتور وليد البرقي، خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف العمل الميداني والإداري بجميع المدن والأحياء لإنهاء طلبات المواطنين بالسرعة القصوى، مؤكداً أن المحافظة تسعى لتحقيق أعلى نسبة إنجاز في هذا الملف الحيوي، والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين الجادين في التقنين.
وأكد الدكتور وليد البرقي، أن تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين يأتي بالتوازي مع تطبيق الحسم ضد المتقاعسين، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد حقوق الدولة وحمايتها، مع استمرار المتابعة اليومية والدورية لتقارير الأداء ومعدلات الإنجاز الخاصة بكل مدينة لحسم هذا الملف بشكل نهائي.
وفى سياق آخر عقد محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي، اجتماعًا تنفيذيًّا موسعًا بمقر ديوان عام المحافظة، لمراجعة خطط العمل ومعدلات الإنجاز الحالية في مشروعات البنية التحتية والتطوير العمراني الجارية بمدينتي الغردقة ورأس غارب، بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، ومدير مكتب المحافظ، ومدير مديرية الإسكان، ومدير قطاع الكهرباء، ومدير الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدير إدارة الأملاك، والإدارة الهندسية، وممثلو هيئة الأوقاف المصرية، والوحدات المحلية المعنية، وذلك لتحديد الأولويات العاجلة للمرحلة المقبلة.
