التحول الرقمي يعزز تقنين أراضي الدولة بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي ملف تقنين أراضي أملاك الدولة اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تستهدف الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد مستحقاتها، وفي الوقت نفسه تمكين المواطنين الجادين من توفيق أوضاعهم القانونية والاستفادة من الأراضي التي يضعون اليد عليها وفقًا للقانون.

وأشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة تواصل جهودها المكثفة لتيسير إجراءات التقنين من خلال تبسيط الخطوات المطلوبة وتذليل العقبات أمام المواطنين، بما يسهم في سرعة إنجاز الطلبات وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة في التعامل مع هذا الملف المهم.

وأوضح محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ توجيهات الدولة الخاصة باسترداد حقوقها والحفاظ على ممتلكاتها العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بالتوازي مع تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون، بما يحقق الاستقرار القانوني ويضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

ومن جانبه، أوضح العميد محمود متولي، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة الشرقية، أن منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة شهدت نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة الأخيرة بفضل الاعتماد على التحول الرقمي، حيث أتاحت المنصة الوطنية الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين إمكانية تقديم طلبات التقنين وسداد الرسوم ومتابعة موقف الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التردد على الجهات الحكومية، الأمر الذي ساهم في توفير الوقت والجهد وتسريع وتيرة العمل.

وأضاف أن المنصة ساعدت كذلك في اختصار العديد من المراحل الإجرائية المتعلقة بالتقنين، بدءًا من تقديم الطلبات مرورًا بأعمال الفحص والمعاينة وحتى إصدار القرارات النهائية، مشيرًا إلى أنه تم تحديد مدد زمنية لكل مرحلة من مراحل التقنين تلتزم بها الجهات المختصة، بما يضمن سرعة البت في الطلبات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والعدالة بين المواطنين.

وكشف مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة أن عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة الوطنية الإلكترونية منذ إطلاقها في يناير 2026 وحتى الآن بلغ 433 طلبًا لتوفيق أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، كما بلغ عدد عمليات سداد رسوم الفحص إلكترونيًا 433 عملية سداد، وهو ما يعكس حجم الإقبال المتزايد من المواطنين على المنظومة الجديدة وثقتهم في كفاءتها وسهولة إجراءاتها.

وأكد أن لجان الفحص والمعاينة تواصل أعمالها بصورة منتظمة لدراسة جميع الطلبات المقدمة والتأكد من استيفائها للشروط والضوابط القانونية المقررة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة وإبرام العقود النهائية وتسليمها للمواطنين المستحقين وفق جداول زمنية محددة، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الاستقرار للمواطنين الجادين.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، فضلًا عن دعم جهود الحوكمة وتعزيز الشفافية والحد من التعاملات الورقية التقليدية.

يُذكر أن مجلس الوزراء أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 الخاصة بتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، والتي حددت الشروط والإجراءات المنظمة لعملية التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة. 

كما نصت اللائحة على استكمال إجراءات الطلبات التي سبق تقديمها وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والذي انتهى العمل به، وذلك وفق أحكام القانون الجديد وبذات الرسوم التي تم سدادها مسبقًا، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمانًا لاستقرار أوضاعهم القانونية.