حصاد البرلمان: النواب يقر اتفاقيات دولية ويناقش موازنة العام الجديد
شهد الأسبوع المنقضي سلسلة من الجلسات المكثفة لمجلس النواب، حيث ناقش المجلس عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، إلى جانب استعراض مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وسط حضور نيابي واسع ومداولات موسعة تناولت مختلف الملفات التشريعية والاقتصادية.
مناقشات موسعة حول الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة، إلى جانب موازنات الهيئات العامة الاقتصادية البالغ عددها 65 هيئة، فضلاً عن موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وانطلقت المناقشات في ظل ظروف اقتصادية إقليمية ودولية متغيرة، حيث استعرضت اللجنة المختصة أبرز ملامح الموازنة، مؤكدة أهمية الالتزام بمستهدفات التنمية وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مع تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو أولويات التنمية.
إشادة نيابية ببرامج الحماية الاجتماعية والتنمية
شهدت الجلسات العامة إشادة واسعة من النواب بجهود الدولة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج “تكافل وكرامة”، إلى جانب المبادرات القومية مثل “حياة كريمة”، مؤكدين أهمية استكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما طالب النواب بضرورة التوسع في دعم قطاعات الزراعة والصناعة، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب السيطرة على معدلات التضخم وتحسين بيئة الاستثمار.
وافق مجلس النواب على عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها قرارات تتعلق بالانضمام إلى اتفاقيات تجارية وتنسيق إقليمي، بالإضافة إلى اتفاقية تمويل لدعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.
وأشاد النواب خلال المناقشات بتلك الاتفاقيات، معتبرين أنها تسهم في تعزيز الإصلاح الاقتصادي ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وافق المجلس أيضًا على انضمام مصر إلى مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، حيث أكد النواب أن هذه الخطوة تعزز مكانة الدولة المصرية في ملف العمل المناخي، وتسهم في دعم جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، مع فتح آفاق جديدة للحصول على تمويلات خضراء للمشروعات البيئية.
إحالة تقارير واقتراحات نيابية إلى الحكومة
أحال المجلس (23) تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات مقدمة من النواب إلى الحكومة، تتعلق بمشكلات خدمية وتنموية في دوائرهم، لدراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
كما وافق على تفويض هيئة المكتب في تحديد موعد مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب حول ملفات مختلفة تمس السياسات الحكومية.
أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال الجلسات حرص الحكومة على دراسة توصيات البرلمان وتنفيذها، مشيرًا إلى اعتزام وزارة المالية تقديم تعديلات جديدة على قانون الضرائب بهدف تحسين بيئة الأعمال وتقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين.
وشدد النواب من جانبهم على أهمية استمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يحقق الانضباط المالي ويرفع كفاءة الإنفاق العام، مع دعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
اختتم المستشار هشام بدوي أعمال الجلسات بتقديم التهنئة إلى رئيس الجمهورية والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات.
وقرر المجلس رفع الجلسة العامة على أن تُستأنف أعماله يوم الاثنين 22 يونيو 2026، لمواصلة مناقشة جدول أعماله التشريعي والرقابي.