مصطفى بكري يحذّر من تضخيم الشائعات على السوشيال ميديا
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة سريعة لتداول المعلومات غير الدقيقة، حيث يمكن لأي خبر أو منشور أن يتحول خلال لحظات إلى موجة كبيرة من الجدل والتشكيك في مؤسسات الدولة.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك فرقًا واضحًا بين النقد المشروع الذي يهدف إلى تصحيح الأخطاء ومراقبة الأداء، وبين حملات التشكيك التي تستهدف تقويض الثقة وبث الإحباط، مشددًا على أن الدستور يكفل حق النقد والمساءلة للجميع.
وتابع مصطفى بكري أن بعض ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حول مستشفى الشاطبي، سبق نتائج التحقيقات الرسمية، بينما أشارت نقابة الأطباء إلى عدم وجود شكاوى موثقة، داعية إلى انتظار الجهات المختصة قبل إصدار الأحكام.
بعض القضايا يتم تضخيمها بشكل مفرط
وأضاف أن بعض القضايا يتم تضخيمها بشكل مفرط، سواء عبر اعتبار المشروعات العامة إهدارًا للمال، أو تعميم الأخطاء الفردية على مؤسسات الدولة بالكامل، متسائلًا عن وجود دولة أو حكومة بلا أخطاء.
وعلى جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن توجه حكومته لمنع الأطفال دون سن السادسة عشرة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، واصفاً القرار بأنه "خطوة تاريخية ونقلة حقيقية لحماية مستقبل الأطفال".
تفاصيل الحظر والجدول الزمني
وأوضح ستارمر، خلال مؤتمر صحفي، أن الحظر سيشمل منصات رئيسية مثل:
تيك توك (TikTok)
إنستغرام (Instagram)
سناب شات (Snapchat)
يوتيوب (YouTube)
فيسبوك (Facebook)
منصة إكس (X)
في المقابل، سيتم استثناء تطبيقات المراسلة المباشرة مثل "واتساب" من هذا القرار. وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لإقرار اللائحة التنظيمية قبل أعياد الميلاد، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ الفعلي في ربيع العام المقبل.
دوافع القرار: حماية الصحة النفسية للأطفال
وفي سياق حديثه كأب، أشار ستارمر إلى أن القرار جاء مدفوعاً بالمخاوف المشتركة لجميع أولياء الأمور بشأن سلامة أبنائهم، مؤكداً أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت بيئة غير آمنة تزيد من تعاسة الأطفال وتعرّضهم للتنمر والمحتوى الضار.
"إن هذه المنصات مصممة خصيصاً لترسيخ الإدمان عبر ميزات مثل 'التمرير اللانهائي'، مما يحرم الأطفال من ممارسة حياتهم الطبيعية، كأداء الواجبات المدرسية، والقراءة، واللعب في الهواء الطلق، والنوم الصحي."
بهذه الخطوة، تسير المملكة المتحدة على خطى دول أخرى مثل أستراليا، في إطار تحرك دولي متزايد للحد من المخاطر الرقمية التي تواجه الأجيال الناشئة.