استراتيجية موحدة لتوطين صناعة مراكز البيانات وجذب عمالقة التكنولوجيا

 شهدت العاصمة الإدارية الجديدة تحركا حكوميا واسعا يهدف إلى صياغة خريطة طريق متكاملة لتوطين صناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية.

  وفي هذا السياق، عقد وزراء الكهرباء والاتصالات والاستثمار اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لبحث الخطوات التنفيذية اللازمة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الموحدة لهذا القطاع الحيوي، مع التركيز على دمج حلول الطاقة المتجددة وتقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة تضمن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتلبي تطلعات الشركات التكنولوجية العالمية.
 

توجيهات رئاسية تؤسس لعهد رقمي واقتصادي جديد:

 يأتي هذا التحرك الاقتصادي والتكنولوجي المكثف في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بإعداد استراتيجية وطنية شاملة لصناعة مراكز البيانات في مصر.  وتتضمن هذه التكليفات وضع نموذج عمل موحد ومدروس بدقة يحدد المواقع الجغرافية الملائمة، ومصادر الطاقة النظيفة المتاحة مثل الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توضيح الحوافز الاستثمارية وجاهزية البنية التحتية الكهربائية والرقمية. وتهدف هذه الخطوة الملكية إلى تبسيط الإجراءات بشكل كامل، وجعل بيئة الاستثمار المصرية الأكثر جاذبية لعمالقة التقنية ومزودي الخدمات السحابية حول العالم.
 

 تكامل الجهود بين الكهرباء والاتصالات والاستثمار في العاصمة الجديدة:

 احتضن مقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في العاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع المشترك الذي ضم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

  وحضر اللقاء لفيف من القيادات المعنية ومسؤولي التنسيق والقائمين على هذا الملف في الوزارات الثلاث. وبحث المشاركون آليات العمل المشترك وتكامل الجهود لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، وصياغة الاستراتيجية الموحدة، مع وضع خطة عاجلة للترويج الاستثماري الخارجي عبر مكاتب التمثيل التجاري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لضمان ريادة مصر الإقليمية.
 

 الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي ركيزتان لتوطين الصناعة:

 خلال المباحثات، أوضح الدكتور محمود عصمت أن مراكز البيانات الحديثة تعتمد بشكل أساسي على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهي تقنيات تتطلب قدرات حوسبة فائقة لمعالجة كميات ضخمة من البيانات، مما ينعكس طرديا على زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية. 

 وأكد أن وزارة الكهرباء تمتلك خطة عمل تنفيذية واضحة لتقديم الدعم اللازم لتوطين هذه الصناعة بما يتوافق مع رؤية الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة. وأشار وزير الكهرباء إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف رفع نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى خمسة وأربعين بالمائة من مزيج الطاقة الوطني خلال العامين المقبلين، مؤكدا جاهزية الشبكة القومية لتوفير الطاقة المستدامة المطلوبة من خلال اتفاقيات مناسبة طويلة الأجل مع المستثمرين.
 

السيادة الرقمية وتصدير الخدمات التكنولوجية عبر الكابلات البحرية:

 من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي أن البنية التحتية الرقمية المتطورة هي حجر الأساس لجذب الاستثمارات العالمية في هذا المجال الواعد.

 وأشار إلى أن مراكز البيانات لا تمثل مجرد مشروعات استثمارية وعوائد مالية، بل هي ركيزة استراتيجية لتعزيز السيادة الرقمية للدولة المصرية وحماية بياناتها.

 وأضاف أن وزارة الاتصالات تقود الجهود الفنية والتشغيلية لتوطين هذه الصناعة وتوسيع صادرات مصر من الخدمات الرقمية عالميا، مستندة إلى مزايا مصر التنافسية الفريدة، وفي مقدمتها شبكة كابلات بحرية دولية عملاقة وموقع جغرافي عبقري يضمن ربطا رقميا فائق السرعة وبأقل زمن استجابة بين قارات العالم المختلفة.

 وفي سياق متصل، شدد الدكتور محمد فريد على أهمية توفير قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة وموثوقة للمستثمرين تشمل المواقع المقترحة والمرافق المتاحة وحجم الطاقة المتوفرة، إلى جانب الحوافز والتسهيلات الإجرائية والتشريعية. وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بالتعاون مع قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار ستتولى قيادة جولات ترويجية مكثفة وعقد لقاءات مباشرة مع مسؤولي كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لعرض هذه الفرص الاستثمارية الواعدة والفريدة، مما يسهم في زيادة الصادرات الخدمية المصرية ودعم الاقتصاد القومي.

 واتفق الوزراء في ختام الاجتماع على إعداد خريطة استثمارية تفصيلية ومتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد استطلاع رأي الخبراء والمتخصصين لضمان دقتها الفنية. وتتضمن هذه الخريطة كافة التفاصيل الفنية والمالية، والأسعار، ونقاط الاتصال لكل موقع مقترح لتسهيل اتخاذ القرار الاستثماري، كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة دائمة الانعقاد من الوزارات الثلاث لصياغة المسودة النهائية للاستراتيجية ومتابعة المشروعات، وضمان الرد الفوري والمنظم على استفسارات الشركات العالمية وتلبية متطلباتها بشكل عاجل، بما يسهم في تسريع الخطوات العملية للدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتوطين التكنولوجيا التنافسية.