إزالة 57 حالة تعدٍ بالشرقية ضمن المرحلة الثانية من الموجة 29

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ٢٩ لإزالة التعديات، والتي تستهدف فرض سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة والمواطنين.

وأعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الحملات التي نُفذت خلال يومي السادس والسابع عشر من أعمال المرحلة الثانية أسفرت عن إزالة ٥٧ حالة تعدٍ بالبناء المخالف، على إجمالي مساحة بلغت ٢٣٤٢ مترًا مربعًا بالإضافة إلى ٦ قراريط، وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة الدولة للتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، سواء كانت تعديات حديثة أو حالات رصدها نظام المتغيرات المكانية.

وأوضح المحافظ أن جهود الإزالة جاءت ضمن خطة عمل يومية تنفذها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات الأمنية وجهات الولاية المختصة، بهدف رصد المخالفات في المهد والتعامل الفوري معها، بما يضمن عدم تفاقمها أو تحولها إلى كتل بنائية يصعب التعامل معها لاحقًا.

وجاءت تفاصيل حالات الإزالة على النحو التالي، حيث تم تنفيذ إزالة ٥ حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة ولاية الري، بمساحة بلغت قيراطين و١٢ سهمًا، وذلك داخل نطاق مركز الزقازيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما شملت الحملات إزالة ٥ حالات تعدٍ أخرى على أراضي مملوكة للأهالي، بمساحة إجمالية بلغت ٣ قراريط و١٣ سهمًا، وذلك في نطاق مراكز أبو حماد والحسينية وبلبيس، في إطار التعامل الحاسم مع مخالفات البناء غير المرخصة على الأراضي الزراعية.

وفي السياق ذاته، أسفرت جهود الرصد والمتابعة عبر منظومة المتغيرات المكانية عن إزالة ٤٧ حالة تعدٍ تم رصدها خلال الفترة الأخيرة، بمساحة إجمالية بلغت ٢٣٤٢ مترًا مربعًا، حيث تم التعامل معها فور اكتشافها، ومنع استمرار أعمال البناء المخالف، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في رصد التعديات والتعامل معها بشكل فوري.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، لضمان سرعة التعامل مع أي تعديات يتم رصدها، وعدم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين.

وشدد على أهمية تقديم تقارير يومية دقيقة حول معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز في إزالة التعديات، مع استمرار الحملات بشكل دوري ومستمر في جميع أنحاء المحافظة، بهدف استعادة أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يجوز المساس بها.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي تمثل أحد التحديات الرئيسية التي تعمل الحكومة على التصدي لها بكل حسم، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة وتحقيقًا للتنمية المستدامة.