غضب المزارعين يصل البرلمان.. ولجنة الزراعة تتحرك لإنقاذ محصول قصب السكر
عادت أزمة الأسمدة الزراعية إلى واجهة المناقشات البرلمانية من جديد، بعد تصاعد شكاوى المزارعين بشأن تقليص الحصص المخصصة لمحصول قصب السكر وحرمان البساتين من الدعم السمادي، وهو ما دفع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى فتح الملف ومناقشته بحضور ممثلي المزارعين والجهات الحكومية المختصة.
وناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تقليص حصة الأسمدة المقررة لمحصول قصب السكر وعدم حصول عدد من البساتين على المقررات السمادية المدعمة، وذلك بحضور النائب فريد واصل والنائب صقر عبد الفتاح صقر وقيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وممثلي الجمعيات الزراعية.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي المزارعين والجمعيات الزراعية، ومن بينهم النوبي أبو اللوز ممثل جمعية الموالح، حيث تم استعراض تأثير القرارات الأخيرة الخاصة بالأسمدة على الإنتاج الزراعي، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية والبساتين المثمرة.
وخلال المناقشات، أكد النائب السيد القصير أن ملف الأسمدة يمثل أحد أهم الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي والإنتاج الزراعي، نظرًا لتأثيره المباشر على ملايين المزارعين في مختلف المحافظات، مشددًا على ضرورة دراسة الملف بشكل شامل يضمن تحقيق العدالة في توزيع المقررات السمادية والحفاظ على الإنتاج الزراعي.
واقترح رئيس اللجنة دعوة كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الصناعة للمشاركة في الجلسات المقبلة، من أجل مناقشة الأزمة من جميع جوانبها والوصول إلى حلول عملية تستجيب لمطالب المزارعين وتحافظ على مصالح الدولة.
كما استمعت اللجنة إلى آراء ممثلي وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية بشأن آليات توزيع الأسمدة وأسباب القرارات المتعلقة بمحصول قصب السكر والبساتين، وسط مطالبات بضرورة إعادة النظر في بعض الإجراءات التي أثارت اعتراضات بين المزارعين خلال الفترة الأخيرة.
وفي ضوء المناقشات، قررت اللجنة استئناف واستكمال بحث الملف خلال الأسبوع المقبل، وعقد جلسة موسعة بحضور الوزراء المعنيين والجهات المختصة لمراجعة القرارات الخاصة بحصص الأسمدة لمحصول قصب السكر والبساتين، وبحث السبل الكفيلة بضمان توفير الاحتياجات الفعلية للمزارعين.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية التوصل إلى حلول عاجلة ومستدامة لأزمة الأسمدة، بما يضمن توفير المقررات السمادية بالكميات المناسبة للمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها قصب السكر، للحفاظ على معدلات الإنتاج ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وشدد الحضور على أن توفير الأسمدة يمثل عنصرًا أساسيًا لاستمرار العملية الإنتاجية، وأن أي نقص في المقررات السمادية قد ينعكس سلبًا على الإنتاجية وجودة المحاصيل، ما يستوجب تحركًا سريعًا لمعالجة الأزمة قبل بدء المواسم الزراعية المقبلة.