حلمي عبد الباقي يثير الجدل بسبب معاشات الموسيقيين من جديد
أثار الفنان حلمي عبد الباقي حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد انتقاده قيمة المعاشات المخصصة لأعضاء نقابة المهن الموسيقية ومستحقيها، وتوجيهه انتقادات إلى النقيب مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة، فيما ردت النقابة ببيان أكدت خلاله أن تصريحاته تتضمن معلومات مجتزأة ولا تعكس حقيقة ما جرى داخل النقابة.
فيديو حلمي عبد الباقي
وذكر حلمي عبد الباقي في فيديو عبر فيسبوك، إن قيمة المعاش شهدت زيادة محدودة مقارنة بحجم الموارد المالية التي تمتلكها النقابة، موضحًا أن المعاش كان يبلغ 1065 جنيهًا عندما كانت أموال النقابة تقدر بنحو 70 مليون جنيه، بينما وصل حاليًا إلى 2750 جنيهًا فقط رغم تضاعف موارد النقابة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
ودعا الفنان إلى ضرورة إعادة النظر في قيمة المعاشات ورفعها بما يحقق استفادة أكبر للأعضاء المستحقين، مؤكدًا أن إمكانيات النقابة الحالية تسمح بتقديم دعم أفضل لأصحاب المعاشات.
وفي وقت سابق، أصدرت نقابة المهن الموسيقية، مؤخرًا، بيانًا بشأن تصريحات الفنان حلمي عبد الباقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنها تتضمن معلومات مجتزأة ولا تعكس مجريات الواقع.
وشددت النقابة على أن جميع قراراتها تصدر وفقًا للوائح المنظمة وبما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الأعضاء، موضحة أن مجلس التأديب الابتدائي أصدر قراره رقم 1 لسنة 2026 في ضوء عدد من المخالفات الإدارية والمالية المنسوبة للعضو المذكور.
وبينت النقابة أن من بين هذه المخالفات تجاوز السقف المالي المخصص لخدمات العلاج، حيث تبيّن حصول العضو على موافقات تتجاوز الحد المقرر له ولأسرته وبعض المستفيدين من غير الخاضعين للتأمين الصحي، دون العرض على مجلس الإدارة أو الالتزام بالإجراءات المعمول بها داخل لجنة الخدمات، بما يخالف اللوائح الداخلية ويؤثر على مبدأ المساواة بين الأعضاء.
ولفتت إلى وجود مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بنسب التحمل الخاصة بمشروع العلاج، حيث تم إعفاء بعض الحالات من سداد النسب المقررة، من بينها حالات لزوجته وأعضاء آخرين، عبر توجيهات مباشرة للمؤسسات الطبية المتعاقدة، دون اعتمادها من الجهات المختصة داخل النقابة.
وأوضح البيان أن التحقيقات أثبتت كذلك إصدار قرارات فردية تتعلق بالإعفاء من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الاشتراك لعدد من الأعضاء، دون الرجوع لمجلس الإدارة، وهو ما ترتب عليه فقدان موارد مالية مستحقة للنقابة.
وأكدت النقابة أن هذه الوقائع تم عرضها خلال جلسات مجلس التأديب، وأن العضو لم يقدم ما ينفيها خلال التحقيقات، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله حاليًا يتضمن اجتزاءً لبعض القرارات في غير سياقها الصحيح.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة، وحرصها على الشفافية في جميع الإجراءات، وبما يضمن صون حقوق الجمعية العمومية والحفاظ على استقرار العمل النقابي، وذلك وفقًا للقانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته.
