شعبة مسبوكات المعادن تبحث توطين التكنولوجيا وتعزيز الصادرات مع خبراء من 7 دول و150 شركة مصرية
في خطوة تستهدف دعم صناعة المسبوكات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، نظمت شعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية ندوة دولية موسعة بمقر الاتحاد، بمشاركة خبراء ومتخصصين من 7 دول وحضور ممثلي نحو 150 شركة مصرية، وذلك بالتعاون مع شركة مصر للمسبوكات وشركة «فوسيكو» العالمية.
وشهدت الندوة مناقشات موسعة حول أحدث التطورات التكنولوجية في صناعة المسبوكات، وآليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المصرية، وسبل تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات فاعلة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، ودعم خطط التوسع في التصدير.
وأكد المشاركون أن صناعة المسبوكات تعد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية الواعدة، في ظل النمو المتواصل للطلب العالمي، وما تمتلكه مصر من فرص حقيقية لتعميق التصنيع المحلي والاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة.
وقال المهندس علاء أبو الخير، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن تطوير القطاع الصناعي يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن استضافة هذه الندوة الدولية تعكس اهتمام الغرفة بدعم الصناعات الاستراتيجية ورفع تنافسيتها.
وأوضح أن غرفة الصناعات المعدنية تعمل على تطوير منظومة العمل داخل شعبة المسبوكات وترسيخ قواعد التحديث والتطوير المستدام، بما يساهم في رفع كفاءة المصانع وتحسين الأداء والإنتاجية.
وأضاف أن الندوة تتيح فرصة مهمة للاطلاع على أحدث التقنيات العالمية المستخدمة في صناعة المسبوكات والاستفادة من خبرات الشركات الدولية الرائدة، مؤكدًا أن تبني التكنولوجيا الحديثة أصبح ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية للمصانع من خلال خفض التكاليف وتحسين الجودة وزيادة الإنتاجية.
من جانبه، أكد الدكتور المهندس عمر عبدالعزيز، رئيس شعبة مسبوكات المعادن، أن الندوة تأتي في توقيت مهم يشهد فيه القطاع العالمي تحولات متسارعة تفرض على الصناعة المصرية مواكبة التطورات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.
وأشار إلى أن مشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار تعكس أهمية الحوار وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات الصناعية، لافتًا إلى أن الندوة تمثل منصة متخصصة لتبادل المعرفة واستشراف مستقبل القطاع ووضع رؤى عملية تدعم التطوير المستدام.
وأوضح أن حجم سوق المسبوكات العالمي يقدر بنحو 190 مليار دولار حاليًا، مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 225 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يبرز حجم الفرص المتاحة أمام الصناعة المصرية لتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.
وأكد عبدالعزيز أن الشعبة تتطلع إلى الخروج بتوصيات عملية تسهم في رفع كفاءة القطاع، وتعزيز تنافسيته، وفتح آفاق جديدة للنمو والاستثمار والتصدير.
بدوره، قال الدكتور المهندس أحمد مصطفى، المدير التنفيذي لشركة مصر للمسبوكات وعضو مجلس إدارة شعبة مسبوكات المعادن، إن الندوة تمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية وتسريع وتيرة نقل التكنولوجيا الحديثة إلى المصانع المصرية.
وأضاف أن استضافة شركات وخبراء دوليين من روسيا وبلجيكا وألمانيا وتركيا وعدد من الدول الأخرى تعكس توجه القطاع نحو الاستفادة من الخبرات العالمية وتوطين المعرفة الصناعية، بما يدعم تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق طفرة صناعية، من بينها البنية التحتية المتطورة، وتوافر الطاقة، وشبكات الطرق الحديثة، والكوادر البشرية المؤهلة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعميق التكنولوجيا الصناعية وتوطينها داخل السوق المصرية.
وأكد مصطفى أن المنتج المصري شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة وأصبح أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مشددًا على أهمية توحيد جهود القطاع الصناعي لتعزيز النمو وزيادة الصادرات.
ومن جانبه، أوضح أندري كوبانتسيف، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة «فوسيكو»، أن السوق المصرية تعد من الأسواق الواعدة بفضل تنوع قاعدتها الصناعية واتساع مجالات التصنيع المعدني بها.
وأشار إلى أن الشركة العالمية تعمل في أربعة مجالات رئيسية تشمل الحراريات المتقدمة، وأنظمة التحكم في التدفق، والخدمات الرقمية، وقطاع المسبوكات، مؤكدًا أن المجموعة تمتلك شبكة إنتاج عالمية واسعة تضم نحو 15 ألف موظف وتنتشر في أسواق رئيسية تشمل أوروبا وآسيا والهند والولايات المتحدة.
وأكد أن تنوع الصناعات المعدنية في مصر يفتح آفاقًا كبيرة للتعاون ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في دعم خطط تطوير الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين القطاع الصناعي المصري والشركاء الدوليين، وتكثيف الجهود الرامية إلى نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطينها، بما يدعم مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات.